مجلس النواب الأردني يقر التعديلات الدستورية بالأغلبية

أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع التعديلات الدستورية البالغة 41 تعديلا عقب مناقشات ماراثونية استمرت ثمانية ايام. وصوت المجلس على مجمل التعديلات بأغلبية 98 نائبأ من إجمالي 120 نائبا، وعارض التعديلات نائب واحد ولم يمتنع احد عن التصويت، وغاب عن الجلسة 21 نائبأ.
ومن ابرز التعديلات التي أقرها النواب إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات النيابية وربط حل المجلس بالظروف الطارئة واستقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل ومحاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام المجلس العالي للدستور.
ويطالب الحراك الشعبي الأردني بإقالة مجلس النواب وبرحيل الحكومة، فالمجلس النيابي عارض المطالب الشعبية باقراره محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة فضلا عن فشل المجلس في مخالفة الإرادة الحكومية في قانون العفو العام فلم يستطع المجلس شمول القضايا السياسية بالعفو.