عندما انتهى مشروع المياه بالدلم ورأينا خزان المياه يضخ المياه إلى أحياء المدينة وبغزارة ما بعدها غزارة استبشرنا خيراً وترحمنا على تلك الأيام (الوايتية) وودعناها غير آسفين أو متأسفين فشمرت بلدية الدلم مشكورة عن ساعديها وأوصلت الماء إلى بعض البيوت وما هي إلا أيام معدودات أو أشهر معلومات حتى خبت شعله تلك الأيام ولم تعد تستقبل طالبي توصيل المياه بحجة أن الأمر أسند إلى مصلحة المياه بمحافظة الخرج، فشددنا الرحال إلى تلك المصلحة وتحملنا وعثاء السفر وقلنا «من يخطب العلياء لم يغله المهر» وعندما وصلنا إلى أروقة تلك المصلحة رددتنا على أعقابنا إلى بلدية الدلم فالأمر لا يزال في حوزتها وهي المسؤولة عن تمديد شبكة مياه الدلم وشهرت في وجوهنا قرار معالي وزير المياه والكهرباء والذي نصه المكرم مدير فرع المياه بالخرج: نرفق لكم صورة من خطاب معالي الوزير رقم 277/5 المؤرخ في 10/2/1426ه بشأن تمديد إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية على المشاريع والبرامج الواقعة في المحافظات لمدة ستة أشهر أخرى ليتسنى لوزارة المياه استكمال استعدادها بالإشراف على كافة المشاريع التابعة لها خلال الفترة القادمة بمشيئة الله. التوقيع/ مدير عام التشغيل والصيانة بالخرج م. أحمد الفليح راجعنا بلدية الدلم بهذا القرار حتى حفيت أقدامنا ما بينها وبين مصلحة المياه بالخرج وبلدية الدلم في كل مرة تعتذر بقولها بأن هذا القرار مفاده التكليف بالاشراف وليس فيه توصيل المياه لا من قريب ولا من بعيد. والآن ونحن على مشارف هذا الصيف وبلدية الدلم لا تعترف بأن هذا القرار لا يلزمها بتوصيل المياه لبقية البيوت ومصلحة المياه بالخرج تقول بل يخصها فأملنا كبير كبير في وزارة المياه بكلمة فصل وتحسم الأمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقول إذا كان هذا الأمر يخصها أي بلدية الدلم وهي تضم في ربوعها رجالاً أفاضل ما بين مهندسين وإداريين ورؤساء أقسام ولم يبتوا في هذا الشأن فلا حول ولا قوة إلا بالله واللبيب بالإشارة يفهم.
