حرصت الحكومة مؤخراً على إنشاء جامعات في المناطق النائية ، وذلك تلافياً لهجرة طلبتها إلى المدن لإكمال التعليم الجامعي ، ولكن المشكلة لم تحل ، إذ إن الخريجين من هذه الجامعات لن يجدوا عملًا في مناطقهم ، وسيرحلون إلى المدن التماساً للعمل ، وهو ليس سهلا إزاء منافسة أبناء المدن عليه ، وقد ترتب على هذا الوضع ، كما هو معروف ، تكدس المدن الكبرى كالرياض والدمام وجدة بالسكان ، وعجز المرافق والمستشفيات عن خدمتهم ، وخدمة أبناء المناطق النائية الذين قدموا إلى المدن للبحث عن علاج لم يجدوه في مناطقهم ، وكان لابد من حل لهذه المشكلة ، ولم يكن ثمة سوى حل واحد ، وهو تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق ، وهو استثمار غير مجز ما لم تدعمه الحكومة ، وهو ما فعلته إذ جرى تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا ، وتكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشر سنة ، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا ، وبعد فلا عذر لمستثمرينا إن تقاعسوا بعد هذه التسهيلات عن الاستثمار في المناطق النائية ، مع الحرص على أن تكون نسبة العمالة السعودية عالية ، فالفكرة قبل كل شيء هي إيجاد عمل للسعوديين.