اصدرت محكمة الجنايات بالجيزة برئاسة المستشار حسن عبد الله امس حكما بسجن المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة 10 سنوات وإلزامهما برد 660 مليون جنيه، وإلغاء رخصتي شركة عز للصلب والمصرية للحديد، وحكمت غيابياً على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الاسبق (هارب خارج مصر) بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريمه مليار و414 مليون جنيه. كانت نيابة الأموال العامة في مصر قد وجهت تهما للمهندس رشيد محمد رشيد ، وعمرو عسل بالموافقة على إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والأسفنجي لصالح أحمد عز. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قد أهدروا 660 مليون جنية من المال العام، وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لاحمد عز بالمخالفة للقانون. الى ذلك استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، امس، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. وقد وصل اللواء محمود وجدي وزير الداخلية المصري السابق، إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة، للإدلاء بشهادته في القضية. وانتشرت عشرات الآليات وبضع آلاف من عناصر الشرطة العسكرية والأمن المركزي حول مقر المحكمة وأمام البوابات الرئيسية للمقر وأقاموا حواجز حديدية لتنظيم عملية الدخول والخروج من مقر المحكمة. وكانت المحكمة استمعت، الأربعاء إلى شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، والثلاثاء إلى شهادة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يومي 24 و25 على التوالي بعد أن طلبا تأجيل الإستماع لشهادتيهما التي كانت مقررة يومي الأحد والاثنين الماضيين. وكان المستشار أحمد رفعت قرَّر استدعاء المسؤولين الحاليين والسابقين للاستماع إلى شهاداتهم خلال جلسات سرِّية يُحظر على وسائل الإعلام حضورها "لحماية الأمن القومي للبلاد". والمتهمون بالقضية هم كل من الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه إلى جانب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا، ويواجهون أحكاماً تصل إلى الإعدام، وفقاً للقانون الجنائي المصري، في حال ثبوت التهم عليهم. في الشان السياسي قال أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر إن سبعة منهم سيدعون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى تحديد موعد مبكر لانتخابات الرئاسة وربما يطالبون بإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط او مارس/ آذار. وكان المرشحون السبعة اجتمعوا في وقت متأخر مساء الثلاثاء لبحث التطورات الاخيرة والتشاور حول خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا. وكان المجلس الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك بعد الإطاحة به في فبراير/ شباط قد تعهد بتسليم الحكم لمدنيين. لكنه لم يحدد بعد موعدا دقيقا للانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني ولم يشر متى ستجرى انتخابات الرئاسة. ويطالب نشطاء بانتقال أسرع الى اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة لرويترز "كلنا ندعو الى تحديد موعد مبكر ومحدد لانتخابات الرئاسة وعدم الاستمرار في إطار عام دون معرفة (تاريخ)." وأضاف "تحدثنا عن فبراير او مارس" مضيفا أنهم سيوجهون دعوتهم الى المجلس العسكري متى يتفقون على المطالب المتعلقة بقضايا اخرى منها قرار الجيش تمديد العمل بقانون الطواريء والخطط لقانون جديد للانتخابات. وتضم مجموعة المرشحين السبعة محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعبد المنعم ابو الفتوح العضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين. وقال موسى "في رأيي الشخصي لا يوجد داع لتطبيق قانون الطوارىء في هذه المرحلة او تمديد العمل به" مشيرا الى أن المجموعة تعتزم عقد المزيد من الاجتماعات للاتفاق على هذا الموضوع وغيره. وقالت حكومة مصر المدعومة من الجيش انها ستعيد تفعيل قانون الطوارىء بعد أن هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية مما دفع اسرائيل الى إعادة سفيرها الى البلاد. ويشعر الكثير من النشطاء السياسيين بالقلق من تجديد العمل بهذا القانون لستة اشهر اخرى في اكتوبر تشرين الأول ومن أنه قد يعرقل اجراء الانتخابات البرلمانية. وكان قانون الطوارىء ركيزة اساسية في ملاحقة المعارضين السياسيين خلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما ووسع نطاق صلاحيات اجهزته الأمنية. وقالت الحكومة إنها لن تستخدم قانون الطوارىء ضد الساسة او المحتجين لكنها ستستخدمه ضد من يلجأون للعنف خلال الاحتجاجات وضد اعمال البلطجة. كما ذكرت انها لن تحيل المدنيين للمحاكم العسكرية وإن هذه القضايا ستحال الى محاكم امن الدولة. وثار غضب المحتجين من تزايد استخدام المحاكم العسكرية ويقولون إن القوانين المصرية الطبيعية قادرة على التعامل مع الجرائم وأعمال العنف وغير ذلك.
