الجزائر: قيادات في «الإنقاذ» تحذر من استمرار الحظر السياسي

شدّدت قيادات من الحزب المحظور في الجزائر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" اللهجة تجاه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد إطلاقه الحزمة الثانية من الإصلاحات السياسية التي وعد بها في 15 أبريل الماضي وعلى رأسها قانون الأحزاب الذي صار يحضر بصريح العبارة على نشطاء الحزب المحّل أي عودة إلى الساحة السياسية.وفي بيان وصل لمكتب "الرياض" أطلق الشيخ الكفيف الهاشمي سحنوني وهو واحد من أبرز قيادات الحزب المحّل تحذيرات باتجاه السلطة تحمّلها تبعات "استمرار الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي" على نشطاء الحزب لكن دون أن يكشف عن طبيعة هذه التبعات واكتفائه فيما يشبه التهديد بالتصعيد بالإحالة على الثورات التي يشهدها الشارع العربي عندما قال "إن دوام الحال من المحال والثورات العربية قد أثبتت أن الظلم لا يدوم والحقوق لابد أن تعود إلى أهلها ولو بعد حين''.
أبو جرة سلطاني
وفي دعوة غير مباشرة للنشطاء السابقين في الحزب المحظور للانخراط في حزبه أو في أحزاب سياسية أخرى تنعت ب "الإسلامية" صرح زعيم حركة مجتمع السلم (حمس) الممثلة للتيار الإخواني في الجزائر بأن مشروع قانون الأحزاب الذي أفرج عنه الرئيس الجزائري لا يمنع القيادات السابقة في الحزب المحظور من العودة إلى الساحة السياسية.وقال أبو جرة سلطاني في تصريحات للصحافة على هامش إعلانه التنصيب الرسمي للجنة الانتخابية لحزبه الثلاثاء تحسبا للاستحقاقات المحلية المزمعة العام 2012 أن مشروع قانون الأحزاب الذي سيطرح قريبا على البرلمان الجزائري بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه لا يمنع القيادات السابقة في الحزب المحظور من مزاولة النشاط السياسي في حال لم يكن هؤلاء محل متابعات قضائية أو صدرت في حقهم أحكاما قضائية لتورطهم في مآسي العشرية السوداء.