قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: إن المرحلة الثانية لبرنامج نطاقات تتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاق الممتاز والأخضر وبعض العقوبات على المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر حسب تصنيفهما الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة، وسيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم. واضاف أن حوافز النطاق الممتاز تشمل منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية شريطة محافظة المنشآت على مستواها في نفس النطاق الممتاز بعد المنح والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء ونقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز والقدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز وإعطاء مهلة سنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حالة انتهاء مدة رخص العمل أو شهادات جهات حكومية أخرى مثل شهادة الزكاة والرخص المهنية أو السجل التجاري أو رخص البلدية وتجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر. فيما تشمل حوافز النطاق الأخضر الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتي خروج نهائي وتغيير المهن للعمالة الوافدة باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين ومهلة 6 أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حالة انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر. وتتضمن العقوبات المطبقة على منشآت النطاق الأصفر والأحمر في هذه المرحلة، الحرمان من خدمة الاستقدام ونقل خدمة عامل وافد إليها وفتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل. وشدد فقيه على أن الفترة القادمة ستشهد حزماً في تطبيق البرنامج لضمان عدم تحايل المنشآت، وفي نفس الوقت ما زالت هناك مهلة ممنوحة للكيانات في النطاق الأصفر والأحمر مدتها 3 أشهر لتصحيح بياناتهم والاستمرار في الحصول على خدمة تجديد رخص العمل وتغيير المهنة للعمالة الوافدة إليها. وأوضح وزير العمل أن الفترة القادمة الممنوحة للكيانات في النطاقين الأحمر والأصفر تعد كافية لتصحيح أوضاعها، وعليها انتهاز الفرصة والمهلة قبل خضوعها للعقوبات التي تنتظرها في حال استمرت على تجاهل تطبيق البرنامج الوطني الذي يهدف لتصحيح المسار في سوق العمل، وتوظيف أبناء الوطن، فيما يخلقه سوق العمل من وظائف جديدة. من جهة اخرى افتتح فقيه الاجتماع الأول لوزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش المؤتمر التاسع عشر العالمي للصحة والسلامة المهنية معبراً عن أمله أن يكون فاتحة لاجتماعات مماثلة تجتمع فيها الدول الشقيقة تحت مظلة هذه المنظمة لترجمة التعاون فيما بينها للخروج بنتائج تلبي طموحات المشاركين والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة لزيادة المعرفة والخبرة التي تحتاجها الجهات ذات العلاقة. وأكد على أن قضايا العمل والعمال أصبحت على أجندة أهم المؤتمرات العالمية التي تعقدها دول العالم لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي. وقال إننا نتطلع إلى الخروج بنتائج تخدم دولنا وشعوبنا. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير عن أوضاع الصحة والسلامة في الدول الأعضاء بالمنظمة من إعداد مركز الدراسات في أنقرة، وتقرير آخر عن معالجة البطالة في الدول الأعضاء بالمنظمة من إعداد البنك الإسلامي للتنمية.