ناقش مجلس الشورى اليوم الأحد تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتوصيات اللجنة التعليمة بشأنها وبرزت عدد من المداخلات التي أنتقد أصحابها أداء المدينة وتقريرها الذي لم يقدم الأهداف التي يفترض أن المدينة تقوم بتحقيقها وفقاً لنظامها. وقال العضو الدكتور فهاد الحمد أن المدينة لم تنجح في تحقيق أهدافها،وأنها تتحدث عن البحوث التي درستها المدينة والتي تبنتها في مجال البحوث التطبيقية والسؤال أين تلك البحوث وأين تلك التي تتحدث عنها في مجال الزراعة وأين تلك البحوث التي كان الحري بها أن تزيد من الناتج الزراعي وبدوره سوف يسهم في زيادة الناتج القومي. وحذر الدكتور سعد البازعي من التسرب في كوادر المدينة وقال " هي مسألة خطيرة ويجب التصدي لها" وتساءل .. هل السبب في تسرب الكوادر في المدينة بسبب الجانب المالي فقط؟كما أكد أن القيادة سمحت بالاستفادة من الخبرات العلمية الخارجية وخصوصاً العربية والإسلامية،وهذا يضعنا في تساؤل كيف يمكن أن نجذب تلك الخبرات إذا كان السبب الرئيسي في تسرب الكوادر المحلية لدينا هو الجانب المالي. وطالب عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن يتم نقل قطاع البحوث العلمية للطاقة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف منع الازدواجية في العمل،وأن هذا النقل في هذا الوقت هو الوقت المناسب لذلك. طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون وأقترح عضو المجلس طارق فدعق توصية حول تفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بشأن تفعيل برنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية. ورأى الأعضاء أهمية أن تقوم المدينة بمزيد من الجهود في مجالاتها وتحفيز مجالات البحوث العلمية ومواكبة تطلع المملكة إلى تعزيز جهودها في حفز الاقتصاد المعرفي ، وإيجاد منظومة متكاملة للتوجه بخطى حثيثة نحو ذلك . ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تواجه المدينة تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها ، إلى جانب تكثيف حجم النشر العلمي والبحثي ، والعمل على حفز جهودها في مجالات براءات الاختراع وزيادتها . ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه . وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى مما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته . وقد طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين ، والإطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء . إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431، ونوه المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر وزارة الخارجية وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي عربياً وإسلامياً ودلياً ، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم . وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة مؤكدين على أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي وفق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر – رعاهم الله - ، كما طالبوا بسعودة الوظائف في السفارات ، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي . وكان المجلس قد استأنف اليوم الأحد أعمال جلساته العادية وعقد جلسته الثامنة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ورفع في مستهلها التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهم الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
