قرار مفاجئ بهدم 190 محلاً تجارياً في سوق «الأمانة» ينذر بخسائر تتجاوز 150 مليون ريال

«الرياض» التقت أصحاب المحلات ومطالب بتدخل الجهات الرسمية لاحتواء المشكلة

فوجئ أصحاب المحلات التجارية بسوق «الأمانة» شرق مدينة الرياض بقرار من أمانة مدينة الرياض يتضمن سرعة أخلاء 190 محلاً تجارياً والخروج منها وتسليمها تمهيداً لهدمها بعد أن تم إلغاء عقد الامانة مع المستثمر للمشروع لاعادتها إلى مواقف للسيارات بدلاً من مركز تجاري كما هو معتمد في المخطط الرسمي دون أن تبدي أمانة مدينة الرياض أية تعليق على الموضوع أو الأسباب الرئيسية وراء هذا التوجه.
ومن المتوقع أن تصل خسائر أصحاب المحلات التجارية إلى أكثر من 150 مليون ريال سيتم هدرها والتي تشكل قيمة البضائع وأعمال الديكور والبناء ، اضافة إلى حرمان أكثر من 150 شاباً سعودياً من وظائفهم في السوق .
وطالب أصحاب المحلات الذين التقتهم «الرياض» بضرورة اعادة النظر في موضوع هدم السوق واعادته إلى مواقف للسيارات حيث ان هذا القرار سوف يتسبب في خسائر كبيرة عليهم اضافة إلى انه سيفقدهم مصدر دخل لهم ولاسرهم حيث ان السوق يعمل به أكثر من 200 شخص يشكل 75٪ منهم سعوديين .
وبسؤال «الرياض» للمستثمر عن المشروع أفاد بأنه أستأجر الموقع من الامانة بطرق نظامية ولم يرتكب خطأ ولم يخالف النظام وعند اقامته للمشروع الذي كلف عشرات الملايين فوجئ بإقامة دعوى كيدية من أحد الاشخاص الذي ليس له حق في الموقع ولدينا ما يثبت ذلك ، وقد تم الرفع عن هذا الظلم لولاة الامر الذين لايعلمون عنه ولايرضون به وطالبنا احالة قضيتنا مع هذا الشخص إلى الشرع لأنه ليس له حق فيما يدعيه للحكم فيه وما يحكم به الشرع ينفذ على الجميع .
«الرياض» التقت أصحاب المحلات التجارية وذلك للحديث عن الاضرار التي ستترتب عليهم من مثل هذا القرار حيث تحدث في البداية فوزان منصور العقيل أحد أصحاب المحلات التجارية في سوق الامانة قائلاً تلقيت هذا الخبر مثل الصدمة حيث ان هذا المحل هو مصدر دخلي الوحيد ولا يوجد لدي أية مصادر أخرى ، ومضى قائلاً ، من المستفيد من هدم هذا السوق وخسائر المواطنين التي تقدر بمئات الآلاف حيث انني خسرت 350 ألف ريال في أعمال الديكور والبضائع الموجودة بالمحل ليست ملكي بل يتم أخذها من الموزعين بالآجل وبالتالي يترتب علي ديون كبيرة قد تسبب في وضعي بمأزق مالي كبير لا أستطيع أن أستوفيه .
وقال هدم السوق سوف يتسبب في إدراج 150 شاباً سعودياً في خانة البطالة حيث ان السوق يعمل به أكثر من 150 شاباً سعودياً في المحلات التجارية والأكشاك ، وأبان فوزان أن هذا المحل التجاري غير حياتي حيث استطعت أن أدخر مبلغاً من المال لاستثماره في محل تجاري آخر ولكن جاء هذا القرار المفاجئ والذي سوف يلغي كل ما كنت أحلم به ، خاصة وأن الوظائف أصبحت شحيحة هذه الايام .
وحول تلقيه القرار المفاجئ قال فوزان انني سمعت بالخبر من قبل بعض الأسواق المقابلة لنا حيث توقعت في ذلك الوقت أن هذه إشاعة أطلقها بعض المنافسين لنا لكي يخرجوننا من محلاتنا ويستأجرونها بسبب شح المحلات حيث لا يستطيع اي شخص أن يستأجر إلا بالتقبيل والذي قد يكلفه أكثر من 50 ألف ريال .
ومن جهته قال المواطن صالح القفاري أحد المستأجرين في السوق منذ أكثر من 5 سنوات أن هذا القرار سوف يتسبب في أضرار كبيرة على المستأجرين حيث انهم سبق وأن أنفقوا مبالغ كبيرة على الديكور ولم يكونوا يعلمون أن هذا السوق سوف يهدم .
وقال من يتحمل الخسارة في حالة وقوع مثل هذا الامر هل هي الامانة أم المستثمر وأعتقد أن المستثمر لا يوجد لديه أية مشكلة حيث انه قام ببناء هذا السوق بعد أن وقع عقد مع أمانة مدينة الرياض لمدة طويلة تتجاوز ال 20 سنة الامر الذي دفعنا إلى استئجار المحلات التجارية طيلة هذه المدة .
وأوضح القفاري قائلاً إذا كانت الاجراءات نظامية حيث انني أمتلك كافة الاجراءات النظامية لممارسة نشاط التجارة وكذلك تأكدت بنفسي من المستثمر انه يمتلك السوق وأنه تم تأجيره عليه بصورة نظامية فأن يقع الخلل أرجو من المسئولين توضيح الامر وأتمنى ألا يتسرعوا لكي لايحرموا العديد من الشباب السعودي من فرص وظيفية بحثوا عنها لفترة طويلة .
أما المواطن زكي صالح العقل فيقول كنت موظفاً في أحد القطاع الحكومية لمدة 7 سنوات،, وكانت التجارة تراودني منذ فترة طويلة وعندما سنحت لي الفرصة قمت بتقسيط 3 سيارات لكي أستأجر أحد المحلات في سوق «الأمانة» حيث ان هذا السوق يتميز بموقعه واقبال المتسوقين عليه اضافة إلى توفر المواقف حيث ان المنطقة التي يقع فيها السوق تعج بالكثير من الاسواق المجاورة، وتركت عملي بعد أن وفقني الله في هذا المحل التجاري وأستطعت أن أوفر في المحل بضاعة بأكثر من 500 ألف ريال عن طريق الشراء الآجل من قبل بعض الموزعين وبعض الشركات التي توزع البضائع على المحلات التجارية ثم تستوفي حقوقها بعد أن يقوم المحل ببيع بضائعها وقال : تلقيت الخبر من بعض الزملاء الموجودين في السوق يخبرونني أن الأمانة تطالب اخلاء محلاتهم دون سبب حيث ان المستأجرين في المشروع أكثر من 190 مستأجراً وأنا من ضمن أصحاب تلك المحلات ولم أكن أتوقع في البداية أن يصل الأمر إلى هذا الحد حيث أعتقدت في البداية أنها مسألة خلاف وسوف تنتهي وبعد سؤالي للمستثمر في المشروع أفادني أن الموضوع جدي حيث ان الامانة تطالب فعلاَ بإخلاء الموقع فقلت له وما ذنبنا نحن المستأجرين وخسائرنا التي تكبدها قال لي انه كمستثمر جميع اموره نظامية ولكن لا نعلم لماذا اتخذت الامانة مثل هذا القرار .
ومضى قائلاً أنا لا أملك وظيفة حالياً وهذا المحل هو مصدر رزقي الوحيد الذي أقتات منه ولذلك أناشد المسئولين في الدولة النظر في هذا القرار الظالم من قبل أمانة مدينة الرياض ونطالبها بتوضيح المسألة وتعويضنا في حالة وجود خسائر لا قدر الله .
أما المستأجر ماجد محمد النافع فيقول حول قرار الامانة أنه محجف بحق المستأجرين حيث تأكدنا من المستثمر أن جميع أجراءاته رسمية ، وقال لماذا تقوم الامانة بمثل هذا التصرف وهي تعلم أن العديد من المواطنين يمتلكون هذه المحلات التجارية وهي تعتبر مصدر دخل مهماً لهم وكذلك بيئة عمل مناسبة تقلل من حجم البطالة الموجودة لدينا خاصة وأن أغلب أصحاب المحلات التجارية سعوديون. .
وقال منذ فترة قمت بجمع 450 ألف ريال وجميعها ديون مسجلة علي لكي أدفع نقل قدم لاحد المحلات في السوق وهذا ماحدث بالفعل حيث قمت بدفع مبلغ مالي لنقل قدم لاحد المحلات التجارية واشتريت بالمبلغ المتبقي بضاعة حيث ان هذا المحل يعول 3 أسر ونعمل به أنا وأخواني الثلاثة الذين لم يجدوا وظائف حتى الآن وهو من يقوم على توفير كافة احتياجاتنا المعيشية فهل يعقل أن يهد وتذهب أموالاً هباء منثورا .
وأضاف النافع أطالب المسئولين بضرورة ايقاف أمانة مدينة الرياض عند حدودها حيث ان المسئولين لن ينتظروا ولكن سوف نكون نحن المتضررين ولن يسألوا عنا وعن ماحدث لنا فنناشد ولاة الامر حفظهم الله ضرورة التدخل بالشكل السريع لإنقاذ ما يمكن انقاذه ونطالب أيضاً بمحاسبة المتسبب في مثل هذا الامر لكي لا يتعدى على حقوق المستأجرين.
ومن جهته يقوم المواطن صالح المطيري أنه يعمل في مجال التجارة منذ فترة طويلة وقد قمت باستئجار محل تجاري في سوق الامانة شرق الرياض ولكن تفاجأت عندما أعلنت الأمانة أنها سوف تهدم المبنى وسوف تقوم بإعادته إلى مواقف سيارات ، وأضاف هذا القرار عجيب للغاية كيف يمكن أن تقوم الامانة بهدم المبنى وأعادته مواقف للسيارات ويوجد به أكثر من 190 محلاً تجارياً قائمة ومنتجة ويعمل بها أكثر من 200 شاب سعودي وهل يعقل هدم أفضل سوق تجاري في منطقة شرق الرياض لإعادته إلى مواقف للسيارات خاصة وأن السوق يتميز بموقع ممتاز ويوجد به مواقف للسيارات من كل الجهات والتي تتسع لإعداد كبيرة من السيارات ، وتساءل المطيري قائلاً هناك لبس في الموضوع ونود التوضيح من قبل الامانة هل هذا الموقع مخالف أو أنه وجد فيه مشكلة وعلى حد علمي أن المستثمر في المشروع يدفع للأمانة سنوياً مبلغاً كبيراً والذي يشكل ايجارا سنوياً لهم فهل من المعقول أن تقوم الامانة بهدم استثمار لها سوف يعود إليه بعد انتهاء امتياز المستثمر .
أما مروان الروقي فيقول أنا مستأجر منذ اربع سنوات في السوق ولم أسمع بمثل هذا الخبر مطلقاً إلا قريباً بعد أن أخبرني بعض الزملاء أن الامانة جاءت وطلبت اخلاء الموقع ، وأود أن أوجه رسالة للمسئولين مفادها أن هذا المحل التجاري هو مصدر دخل لأكثر من 20 يتيما اضافة إلى أن الشاب الذي يعمل به مصاب بالفشل الكلوي ويساعده هذا المحل على شراء الادوية الخاصة به ، وأطالبهم بإيقاف الضرر على المستأجرين حيث ان أغلبهم من الشباب السعودي الذي تفاعل مع نداءات الجهات المسئولة بضرورة احلال الشباب السعودي بدلا من الوافدين في المحلات التجارية داخل الأسواق فهل هذا هو رد الجميل الذي كنا ننتظره من المسئولين .
وقال هناك مشكلة معينة بين الامانة وبين المستثمرين ولكن لا تحل بهذه الطريقة لا بد أن نناقش طرق التعويض التي سوف نحصل عليها نحن أصحاب المحلات .
أما المواطن فيحان منيف الدلبحي أحد المستأجرين في المشروع فيقول عن هذا القرار من المستفيد من هدم هذا المبنى الذي استطاع أن يوظف أكثر من 80 شاباً سعودياً هل يريدوننا أن نعود إلى البطالة ومن ثم التسبب في مشاكل قد تكون الدولة في غنى عنها .
واستطرد قائلاً أنا مستأجر في هذا السوق منذ اكثر من ثلاث سنوات حيث قمت باستثمار رأسمالي في هذا المشروع بهدف أن يؤمن لي دخلاً ثابتاً، ولا يوجد لدي أية وظيفة أخرى وهذا المحل الذي يريدون أن يهدوه هو مصدر رزق لأكثر من 20 نفرا من أسرتي أتمنى من الله العلي القدير أن لاينفذ هذا القرار المجحف في حقنا والذي يقودنا إلى الدخول في مشاكل مالية قد لانخرج منها .
ويرى المواطن شاهر بن زايد أحد المستأجرين بضرورة تدخل الجهات الرسمية حيث قال قمنا أنا وأصحاب المحلات التجارية في المشروع بإرسال برقية إلى سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نطلعه على الموضوع بالكامل ونبلغه أننا ليس لدينا أية ذنب اقترفناه حيث اننا نشكل أكثر من 190 مواطناً نعمل مع أبنائنا ونعيش مع عوائلنا من عملنا في هذه المحلات فنحن أستأجرناها من المستثمر بعقود رسمية ومرخصة من الجهات الرسمية في المملكة ثم قمنا بعد ذلك بتجهيز هذه المحلات بالديكور والبضائع والتكييف ونقل القدم فمن سوف يعوضنا عن خسائرنا هذه .
ومن جانبه قال المواطن سليمان العلي الخليفة أحد المستأجرين بالسوق ان هذا القرار سوف يلغي عمل 3 من أبنائي الذين يعملون بالسوق حيث انهم متخرجون من الجامعات ولم يجدوا وظائف حتى الآن وهذا القرار سوف يساعد على تقديمهم لسوق البطالة التي كنت أحاول بشكل كبير أن أجنبهم أن يقعوا في مثل هذا الامر وذلك بالنظر إلى المشكلات التي يحدثها الفراغ لهؤلاء الشباب ، وتساءل الخليفة من المستفيد من مثل هذا القرار حيث ولاة الامر لن يرضوا بالظلم لنا جميعاً.
أما محمد دحيم الحافي يقول انه تلقى هذا الخبر مثل الصاعقة حيث انه كان يخطط منذ فترة طويلة لفتح هذا المحل التجاري ، وقال نحن المستأجرين من يحمينا من هذا القرار الذي سوف يلحق بنا الضرر والخسائر الكبيرة ، ونطالب المسئولين بضرورة تشكيل لجنة خاصة في حالة اقرار مثل هذا الامر لتعويضنا عن الخسائر التي نتكبدها في السوق .
ويرى المواطن بندر بن نادر العتيبي أنه لا داعي لهدم هذا السوق كما ردد بعض أصحاب المحلات حيث اننا لم نتأكد حتى الآن من هذا القرار مع أنني متأكد أن المسئولين في الدولة لن يرضوا بمثل هذا القرار المجحف وقال : أنا متزوج وكنت أعمل في وظيفة حكومية ولكنني تفرغت لعملي في هذا المحل والذي يشكل مصدر دخل ثابتاً لي أتمنى من المسئولين اعادة النظر في هذا القرار والخروج بالصورة التي لا تحملنا خسائر مادية .