أمر ملكي كريم صادر يحدد رواتب المعلمين والمعلمات ب 5000- ريال و 600 ريال بدل نقل ، باعتبار ان رواتب المعلمين وخاصة المعلمات سابقا كان يصل الى 1200 ريال وأقل أو أكثر قليلا ، والمدارس الأهلية بالمملكة تشكل ما يزيد عن 25٪ من نسبة التعليم العام ، بمعنى ان هناك 5 ملايين طالب يعني آن لدينا 1،250 مليون طالب وطالبة بالتعليم الآهلي ونفس القياس للمدارس ، واستغرب من وجود مدارس أهلية " فلل سكنية " كما هو التعليم العام ، حين نبحث ونفصل بالقرار الملكي والخاص برواتب المعلمين 5600 ريال ، والذي يفترض ان يكون طبق خلال هذا العام 1432 - 1433 هجرية ، وسأقف بصف المعلمين والمعلمات وايضا المدارس الاهلية فهي مستثمرة ، فلا يوجد احصاء كم رواتب السعوديين في المدارس الاهلية فهي متفاوتة جدا ولكن في المجمل هي متدنية ، واعتقد ان الرواتب معقولة وجيدة ، وهذا لا يعني او يفترض ان الاسعار ترتفع بنسب توازي رفع الرواتب ، فأرباح التعليم الاهلي هي جيدة لاشك وتتباين ايضا ، ويجب ان يكون هناك التقاء بين الوزارة وغيرها التي لا تتدخل بالرواتب من البداية والآن هناك اطراف متعددة تدخل في تحديد الرواتب ، والأهم خلق التوازن بين رفع الرواتب والانتاج والجودة والكفاءة في العمل ، لأن القطاع الأهلي ليس كما هو العام ، وولي الامر لا يتجه للتعليم الاهلي الا للبحث عن الفرق للأفضل كل ورؤيته في التعليم الاهلي ، ارتفاع مستوى الدخل مهم واستمرار التعليم الاهلي ايضا مهم ليغطي فجوات في التعليم العام او هكذا يفترض ، وان توضع شروط وضوابط تشجع على السعودة في التعليم الاهلي ، وان توجد كفاءات حقيقية في التعليم الاهلي الذي لن يجامل كما يحدث بالتعليم العام . أرجو ان يفعل قرار الرواتب الجديدة للمعلمين والمعلمات بما يخدم الجميع ، من معلمين ومدارس وأولياء امور والأهم التعليم نفسه ، حتى لا ندخل نفق الاسعار وارتفاعاته ونقاش مالي ومادي على حساب التعليم ، فلا يعني من يدفع اكثر سيحصل على الأفضل او من يدفع الأقل سيحصل على خدمات أقل أو عادية ، فالتعليم رسالة وبناء إنسان وأجيال ووطن ، هذه هي الرسالة المهمة والتي يجب ان تكرس ويعمل عليها ، وحتى لا يصبح التعليم قضايا تجارية وتضخما وتتدخل في يوم ما وزارة التجارة ، فالتعليم عندها يصبح بلا هوية او قيمة او اضافة . نحتاج تعليما متكامل الاركان والشروط والواجبات ، فلا يجب ان يطالب المعلم بأفضل اداء وهو لا يحصل على الدخل الجيد والمشجع الذي يقدر جهده ولا ان تطالب المدارس الاهلية بجودة وكفاءة بدخل متدنّ لا يضعها بالطريق الصحيح للاستمرار ، ولا ان يطالب ولي الامر برسوم مبالغ بها في ظل قناعات ان التعليم الاهلي أفضل وهو محتاج . نحتاج التوازن لكي يرضى الجميع لكي يتحقق الهدف وهو التعليم الكفء الجيد ومخرجات ذات كفاءه عالية .
