أصدرت وزارة الخدمة المدنية هذه الأيام قراراً اعتبره من وجهة نظري مجحفاً وقاسياً بحق 6000 خريج وخريجة سعوديين في مجالات الصحة والتمريض، اذ قامت الوزارة حسب ما ذكره المتحدث الرسمي لها بتشكيل فريق عمل يتكون من 125 موظفاً وموظفة تم تكليفهم بالعمل في إجازة العيد وهو اكبر فريق عمل في تاريخ الوزارة وقد يكون اكبر فريق عمل في تاريخ المملكة! ليخرج هذا الفريق بهذا القرار التاريخي الذي قرر بمحض إرادته وعن سبق الإصرار والترصد بتمييز عدد 4000 خريج وتعيينهم في وظائف حكومية مستقرة ينعمون بوظائف رسمية على كادر وزارة الصحة، بينما قرر هذا الفريق البطل تحويل زملائهم وزميلاتهم ال 6000 إلى وزارة العمل لتوظيفهم بالقطاع الخاص! هل كانت هناك معايير واضحة ودقيقة للمفاضلة بينهم؟ هل تم الاختيار على حسب أقدمية التخرج؟ هل كانت المفاضلة حسب التميز ومعدل وتقدير التخرج؟ هل الاختيار تم وفق آلية عادلة للجميع؟ هل تم ذلك على حسب مصلحة قطاع الصحة وصحة المواطن؟ ام ان الاختيار وقع حسب عوامل وتقديرات لا يعرف عنها ولا حتى هؤلاء الخريجون؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، في الواقع لقد تعاطفت كثيراً مع هؤلاء الذين تم توجيههم إلى وزارة العمل والقطاع الخاص ونحن نعلم جيداً ظروف التوظيف بالقطاع الخاص وشح العائد المادي لهم ومحدودية المميزات التي سيحصلون عليها والشروط الصعبة والتعجيزية أحيانا للصمود في القطاع الخاص، هؤلاء الخريجون والخريجات امضوا عاطلين حوالي 3 سنوات بعد تخرجهم وبعضهم درس على حسابه الخاص 4 سنوات تقريباً ودفع حوالي 50 ألف ريال رسوما دراسية لكي يتخرج في هذه التخصصات الطبية التي يحتاج لها البلد بشكل كبير ليحلم بوظيفة مناسبة توفرها له وزارة الصحة، فإذا به بعد هذا الانتظار يحال إلى وزارة العمل للقطاع الخاص، بالتأكيد لسنا ضد التوجه نحو سعودة وظائف القطاع الخاص خاصة في الحقل الطبي، بل نعتبره أهم قنوات التوظيف المساندة للقطاع الحكومي ويعتبر اكبر مصدر لفرص العمل، ولكن المسألة هنا هي عدالة ومساواة بين الجميع، فما هو ذنب هؤلاء ولماذا تم تفضيل البقية عنهم ووفرت لهم وظائف آمنة في وزارة الصحة وليس هناك فروقات بينهم تعطي هؤلاء الأحقية والبقية يعانون هذا الأمر، والله إنني لا اعرف اي احد من هؤلاء الخريجين او الخريجات ولكنني اطلعت على معاناتهم وشكاواهم وتوسلاتهم لمعالجة أمرهم بعد صدور هذا القرار، وإنني أقف معهم وأطالب وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة بمساواتهم بنظرائهم ممن تم توفير فرص وظيفية لهم في وزارة الصحة، ويساندني في هذا الأمر ليست ظروفهم الصعبة فحسب ومستقبلهم والتي تحتاج من الجميع الوقوف والمساعدة وإنما تلك الحشود الكبيرة من الكوادر الأجنبية العاملة بأحسن الظروف والمزايا في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة فالمواطن وأحقيته بالفرصة الوظيفية اهم من كل الأجانب خاصة انها وظائف مساندة في التمريض والرعاية الصحية وكلها ليست نادرة التخصص حتى يكون هناك عذر لوزارة الصحة بل هي وظائف مؤهولة بالأجانب في كل المستشفيات الحكومية. الأمر الآخر ان خادم الحرمين الشريفين وجه حفظه الله في الأوامر الملكية الكريمة باستيعاب جميع الخريجين ومعالجة أوضاعهم وعمد وزارة المالية بفتح اعتمادات مخصصات الوظائف لجميع السعوديين والسعوديات وتوظيفهم وليس هناك اي عذر بعد ذلك، فهذه وزارة التربية والتعليم على وشك معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات بتثبيتهم وتعيينهم، والممرضين مثلهم سواء، واختم بسبب أخير لعلنا بتوظيف هؤلاء وغيرهم من السعوديين نتخلص ولو بجزء يسير من بعض الأخطاء الطبية من خلال الثقة في مواطنينا بدلا من الشهادات الطبية المزورة التي تكتشفها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية على مدار اليوم والساعة ويذهب ضحيتها الكثير من المواطنين بسبب الأخطاء الطبية ولا حول ولا قوة الا بالله. الخاطرة: مسؤول يزيدك ألماً ومسؤول يزيدك أملاً..
