المتلاعبون في تعدد الزواجات غير المعلنة إما بالمسيار أو المسفار وما دخل في حكم تلك (المسميات المستحدثة) لم يعد في مقدورهم بعد الآن الاستمرار في إخفاء زوجاتهم السابقة واستغفال الآخرين بزوجاتهم اللاحقة في التعرف على ماضيهم (المزاواجي) أيا كان لم يعد الطابق مستوراً كما في الماضي ؟ إنما مكشوفاً لمن أراد أن يتم زواجه بدون غش ولا خداع في خدمة تطويرية جديدة تحسب لوزارة العدل المعنية (بحفظ الحقوق) والتعريف بها والقضاء على التلاعب في أمور الزواج, أدخلت وزارة العدل نظاماً جديداً لتسجيل عقود النكاح الكترونيا لدى مأذوني الانكحة على مستوى مناطق المملكة ويتيح لكل مأذون عبر (كود ورقم سري) الاطلاع على سجل الكتروني تظهر فيه كافة بيانات المقدمين على الزواج (رجلا كان أو امرأة) وذلك عبر أرقام سجلاتهم المدنية, الخدمة متاحة لكلا الطرفين التأكد من زيجات بعضهم السابقة (إن وجدت) دافع الوزارة من تطبيق هذه الخدمة هو الحد من المشكلات فسخ النكاح التي تحدث من جراء زواجات سابقة للطرفين لم يعلن عنها مما يدخل الزوجان في مشاكل طلاق جديدة. بالرغم من تطبيق وزارة العدل لهذه الخدمة التي هي في الواقع اختيارية لمن رغب في التعرف على ماضي الآخر في الزواج إلا أنها ساعدت أولياء أمور الفتيات بالذات في التعرف على المتقدمين لزواج من بناتهم الذين كانت لهم تجارب سابقة من زيجات غير معلنة مما قد ينتج عنها مشكلات أسرية هم في غنى عنها. تطوير الخط الخدماتي الذي تنتهجه الوزارة يعطي بعداً ايجابياً لمنهجية التطوير التي تخدم المواطنين بأيسر السبل الممكنة من خلال التقنية الكترونية التي تختصر الوقت والجهد في سرعة انجاز المعاملات, كما أنني أتأمل من بالوزارة الالتفات أكثر إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية (سرعة تنفيذ الإحكام القضائية) الصادرة في المحاكم وإدخالها حيز التطبيق من خلال التعاملات الكترونية أيضا ولنأخذ على سبيل المثال إحكام (نفقة الزوجات والأبناء) فما فائدة صدور تلك الأحكام وهي لا تتابع بشكل دوري من قبل المحكمة لتأكد من تنفيذها لماذا لا يكون هناك تواصل الكتروني بين المحاكم وأقسام الشرطة الجهة التنفيذية يتم فيها التأكد من التنفيذ وعن حدوث امتناع الزوج أو الأب عن الدفع يكون هذا مستندا رسميا يسهل على المرأة مراجعة المحكمة وإثبات امتناعه الأمر الذي يخول وزارة العدل كجهة حكومية التنسيق مع مرجعه كموظف واقتطاع مبلغ النفقة من حساب مرتبه وإدخاله في حساب الزوجة والأبناء أن مثل تلك التطبيقات الكترونية تسهل على الأسر اخذ حقوقهم بكل يسر وسهولة وتكفي المرأة وأبناءها (المرمطة) وعناء اللف والدوران على مراكز أقسام الشرطة كل شهر لأخذ حقوقهم, كلنا أمل أن تضم وزارة العدل ضمن آلية منهجية التطوير أن تأخذ في الاعتبار (ضمان التنفيذ) مع الجهات الحكومية الأخرى وان تخفف على المواطنين الانتظار وطول المشوار.
