لا شك أن قطاع الإسكان في السعودية مر بالعديد من المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة السابقة مما أدت إلى تغيير في شكل ومتطلبات الساكن السعودي فهناك مجموعة من العوامل الأساسية ساهمت في تحديد شكل المسكن وطلبات الساكن السعودي في السعودية ومنها: • الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الأراضي السكنية. • شح المعروض في الوحدات السكنية. • ارتفاع تكاليف تشغيل المنزل بعد الشراء (كهرباء – ماء – وصيانة ) وجميع ما سبقق يعتبر جزءاً من المعادلة الخاصة التي سيكون لها دور في تغيير سلوك الساكن السعودي في اختياره للمسكن المناسب له وستجعل الاقتصاد في متطلبات السكن هي الخيار الأول لديه فلم يعد تملك المنزل دون معرفة تكاليف التشغيل والصيانة أمراً مقبولاً حيث إن تكاليفها بعد السكن أصبحت لاعباً أساسياً فتكاليف الصيانة والتشغيل والإهلاك للمسكن السعودي التقليدي تصل إلى 100 ريال لمتر الأرض المربع سنوياً فتخيل حجم المصاريف المترتبة على من يسكن فيلا مساحتها أكثر من 800 متر مربع حيث سيصل مصاريفها السنوية حوالي 80 ألف ريال وهذا المبلغ يعتبر قيمة إيجار منزل مما يعني استمرار معاناته في تكاليف إضافية باهظة. وأعتقد عزيزي القارئ أن هذه العوامل جميعها ستجعل شكل المنزل السعودي مستقبلاً أصغر حجماً واقتصادياً أكثر من ذي قبل فلن تعود هناك حاجة ماسة من قبل المستهلك السعودي للسكن في منازل كبيرة المساحة وبمرافق إضافية ترفيهية كما كان في السابق , وهذا الأمر يجب أن يكون مفهوماً لدى جميع المطورين لمشاريع الإسكان لتوفير وحدات سكنية مقبولة لدى الشريحة الأكبر فباعتقادي أن حل مشكلة الإسكان يأتي من تفهم حاجة المستفيد النهائي وتوفير وحدات سكنية تناسب حاجة السوق بشكل عام فمعظم الوحدات التي تعتبر تقليدية في المساحة والتصميم لا تكون مناسبة للشريحة الأكبر الراغبة في السكن وبالتالي تتعرض تلك الوحدات إلى التأخير في البيع وبالتالي خسارة في الاستثمار.