من المتوقع بل من الحاصل ألا تكون هناك بطالة في قطاع الطيران، فهي صناعة متقدمة بخطوات واسعة، وتحتاج دائما إلى زيادة جهازها من الطيارين والمساعدين، ولذلك إذا لم يجد طيارونا وظائف، فلا بد من أن تكون هناك أسباب قاهرة، واحد منها مع الأسف تعيين الأجانب، ولهذا ينوي 55 طيارا رفضت الخطوط السعودية تعيينهم رفع دعوى ضدها في ديوان المظالم.. وقال محامي الطيارين أحمد السديري "إن الطيارين حاصلون على شهادات للطيران من بريطانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأردن، ولم يبق إلا تقسيمهم كمساعدين في الطائرات الجديدة ايرباص 320 وMD90 والطائرات البرازيلية وغيرها، إلا أن الخطوط السعودية امتنعت عن تعيينهم متعللة بأن هناك شروطا لا تتوافر فيهم، وهي شروط تبنتها الخطوط السعودية منذ عام ونصف العام أي بعد تدريبهم، أي أنها طبقتها عليهم بأثر رجعي، وأردف أن من بين الشروط شرط لم يكن موجودا منذ أن نشأت الخطوط السعودية قبل 60 عاما خلت، وليس موجودا في نظامها الأساسي، إضافة إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على الطيارين الأجانب، وإذا صح كل ذلك فإن الخطوط السعودية ملزمة بتعيينهم. ومن ناحيتها صرح الناطق الرسمي للسعودية بأن هؤلاء المشتكين درسوا على حسابهم الخاص، وليس على حساب الخطوط السعودية، وحين اختبروا لم يحصلوا على النسبة المطلوبة، والمؤسسة لديها شروط حققتها، وإذا ارتأت الجهات المسؤولة أحقية توظيفهم، فإنهم سيوظفون.. وعلى أي حال فإن القول الفصل لديوان المظالم.