اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2011م بمناقشة التقرير الذي أعده موظفي الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق . وأوضح تقرير المشاورات أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين . وأشار إلى تحسن النمو بقوة في عام 2010م مسجلاً 4.1% نتيجة تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتعافي الطلب العالمي ، كما أشار التقرير إلى أن البنوك في المملكة لديها مستوى عال من السيولة وتحتفظ بمستوى جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً عن الحد الإلزامي . وخلال مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات ، أفاد أعضاء المجلس إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب ، مشيدين بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية . كما أيد الأعضاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للاستفادة من ارتفاع الإيرادات النفطية بغية تعجيل وتيرة المبادرات لمعالجة القضايا الاجتماعية المهمة وخاصة فيما يتعلق بالإسكان والتوظيف ومد شبكة الأمان الاجتماعي . ولفت أعضاء المجلس الانتباه إلى أن أعمال الرقابة والتنظيم التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي في النظام المالي لا تزال فعالة , منوهين بالتحسينات التي أجرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.