نقرأ كثيراً في الصحف المحلية عادة عن الوظائف التي تطرحها بعض شركات القطاع الخاص ويكون شعارها «الأفضلية للسعوديين». كلمة قد تنقلب مع مرور الأيام إلى شعار يضعه المعلن لمجرد إذا صح القول انه «لإكمال اللازم..» في الحقيقة رأيتها فرصة للكتابة عن هذا الموضوع الهام الذي قد ينفجر يوماً عندما نعلم أن بعض الشركات لا تطبق هذا النظام والذي يعد شكلاً أكثر من انه مضمون. حدثني أحدهم يوماً عن ذهابه إلى إحدى الشركات بالقطاع الخاص والذي أشاروا في إعلانهم الى موضوعنا «الأفضلية للسعوديين» ويكمل ويقول وبينما أنا في مكتب الاستقبال وجدت المسؤول عن التوظيف مهتم كثيراً بأوراق التقديم من الجنسيات الأخرى أكثر من السعوديين ومع الانتظار الطويل أدركت انه لا يريد إلا هؤلاء الفئة من الناس.. وعندما جاء دوري وأعطيته أوراقي بدأت علامات التشدد عليه من ناحية الأسئلة والتي كانت شبيهة بالتعجيزية وذكر منها بأن قال له المسؤول هل سكنك قريب من العمل حتى يساعدك على الحضور مبكراً فقلت المهم تواجدي وقت الدوام في مقر العمل ولا علاقة قرب أو بعد البيت بهذا الموضوع!!. ولكن بتصرفاته تلك أوحت لي بأن المواطن السعودي شخص غير مرغوب فيه في هذا المكان. قصة أخرى ذكرها لي أحد المعارف عن صديق له ذهب لإحدى الشركات التي كتب على إعلانها «الأفضلية للسعوديين» ويقول عندما قدمت أوراقي لهم وانتظرت قرابة الشهرين وعند مراجعتي لهم وجدت انه قد تم التوظيف فعندما سألت زميلاً لي أعرفه في هذه الشركة عن طريقة توظيفهم في الشركة فقال انهم لا يريدون السعوديين وعلمت منه أيضاً أن عدد الوظائف كانت ثماني منها وظيفتان فقط كانتا لسعوديين. بهاتين القصتين أقول اننا بصدد مشكلة إذا كنا سنواجه مثل هذه الأزمة وهي من ناحية: أولاً: فقدان المصداقية لبعض الشركات برغبتها في توظيف السعوديين مما يقلل رغبة السعودي بطلب وظيفة. ثانياً: عدم التركيز على المؤهل والموهبة والإبداع والمفترض في هذا الجانب ان الأفضل هو الذي يبقى. ثالثاً: بعض الشركات تتحجج بأن السعودي يشكل عبئاً عليها من ناحية الراتب وهذا غير صحيح.. ولدينا في الوقت الحالي كوادر سعودية واعية ومؤهلة للعمل ومدركة أيضاً ان هذا الوقت هو وقت الجد والعمل وليس هناك اشتراط من ناحية الراتب ولكن للأسف أصبحت كلمة الراتب من العوائق التي يتعلق بها بعض أصحاب الشركات أو المؤسسات حتى تزيح الشاب السعودي عن طموحاته.