أكد الأستاذ طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن البنوك السعودية المشاركة في برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تسعى إلى تحقيق حالة تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن إنجازات البرنامج التي تحققت خلال السنوات الماضية من مسيرته ستسهم في دفع إسهامات القطاع في الاقتصاد الوطني إلى مستويات توازي الدول المتقدمة. وأكد حافظ على أن البنوك السعودية تمثل الذراع التمويلي لبرنامج "كفالة" وأنها دعامة رئيسة في سبيل الوصول إلى تطلعاته، لافتاً إلى أن النسبة المتدنية لعدد المشاريع المتعثرة تعكس الأسس السليمة لآلية عمل "البرنامج"، وإلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج لا تحدد سقفاً أعلى للمشاريع الراغبة بالاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها تحت مظلة "كفالة"، طالما أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمتلك مقومات المشاريع الناجحة. وأعرب حافظ عن أمله بأن يشهد مهد برنامج "كفالة" الطريق لتوحيد مرجعية القطاع بإيجاد هيئة موحدة لرعاية وتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وكما هو واقع الحال ومعمول به بدول عديدة من العالم مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها، لينهي بالتالي عصر التنافسية السلبية الناجمة عن تعدد الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي. وفيما يلي نص الحوار: * أطلق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً وبالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة فيه الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج. ما هي نظرة البنوك حيال أداء البرنامج خلال الفترة الماضية؟ - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء كبادرة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة بصندوق التنمية الصناعي، والبنوك السعودية بهدف تقديم الحلول التمويلية القادرة على تخطي عقبة التمويل التي تقف أمام تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعدّ العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة حيث تصل نسبة استحواذه على نحو 95% من إجمالي المنشآت العاملة في بعض تلك الدول، ويساهم فيما يقارب ب 60% الناتج المحلي لاقتصادياتها. وبالتالي فإني أعتقد بأن هذا البرنامج المتميز وخلال السنوات القليلة الماضية أخذ زمام المبادرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يعاني في واقع الأمر من العديد من العوائق، وأمكن البرنامج من توفير الدعم والمساندة اللازمة لتوسيع أنشطة أصحاب تلك المنشآت وتحقيق تطلعاتهم بتطوير إنتاجيتهم وأدائهم، وهذا ما تؤكده المؤشرات الإيجابية المتعلقة بعدد المنشآت التي استفادت من البرنامج، وبإجمالي قيمة التمويل الذي تم تقديمه من قبل البنوك وبكفالة البرنامج والذي وصل إلى أكثر من ملياري ريال، وهناك العديد من التجارب العملية الناجحة التي يحفل بها البرنامج لأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة، وأعتقد أننا رغم ذلك ما زلنا في بداية الطريق وهناك الكثير من الإنجازات التي يمكن أن تتحقق ضمن برنامج الكفالة بفضل حالة التكامل التي نسعى إلى ترسيخها بين البنوك السعودية من جهة والقائمين على البرنامج من جهة أخرى. * ما هو الدور الملقى على البنوك السعودية المشاركة في برنامج كفالة؟ - البنوك السعودية المشاركة تمثل الذراع التمويلي لبرنامج كفالة، بمعنى أنها الجهة المعنية بتقديم التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الطامحين لتوسيع أنشطتهم وتطوير أعمالها، أو حتى إنشاء مشاريع جديدة ضمن هذا القطاع، في حين يقوم البرنامج بكفالة 80% من إجمالي التمويل المقدم، حيث يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب التمويل مدعوماً بالوثائق والمستندات ودراسة الجدوى للبنك المعني، ويتولى البنك بدوره دراسة المشروع وتقييم الجدوى الاقتصادية له ومن ثم اعتماده وتقديم التمويل اللازم له ضمن جدول زمني محدد وآلية متفق عليها للسداد، إضافة إلى ذلك تقدم البنوك المشاركة في البرنامج دعماً فنيا ولوجستيا ودورات تدريبية. * وما هي الضمانات التي يحصل عليها البنك نظير تقديمه للتمويل؟ - كما ذكرت لك سابقاً فإن عملية إصدار الموافقة على طلب القرض أو التمويل للمشروع تخضع لتقييم ودراسة ائتمانية عميقة من قبل الإدارات المتخصصة في البنوك لهذه الغاية، وكما تعلم فإن البنوك لديها من الخبرات التي تؤهلها لقياس مدى الجدوى الفعلية للمشروع، وقدرة صاحب المنشأة على الوفاء بالتزاماته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البرنامج يقدم كفالة للبنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمة التمويل المقدم من قبل البنك كضمانة في حال تعثر السداد أو المشروع لا قدّر الله. * وهل لدى البنوك تقديرات لحجم المشاريع أو عمليات السداد المتعثرة؟ - ولله الحمد فإن نسبة التعثر في السداد للمشاريع المستفيدة من البرنامج تعد دون النسبة المتوقعة وتكاد تكون أقل من 1.5% من إجمالي المشاريع منذ انطلاقة البرنامج، وهذا يؤكد على أمرين: نجاح البرنامج في تطوير بنية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي تحفيز المهارات الاستثمارية لأصحاب تلك المنشآت من جهة، والأمر الثاني يكمن في سلامة الإجراءات والآلية المتبعة في منح التمويل اللازم للمشاريع المتقدمة للبنوك. * ما الجديد الذي تعتزم البنوك المشاركة تقديمه خلال المرحلة القادمة من البرنامج؟ - هذه المرحلة تعد امتدادا للمراحل السابقة من مسيرة برنامج "كفالة"، وبالتالي فإن البنوك ستواصل أداء مهامها في توفير المساندة التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بالاعتبار أن هنالك الكثير من التطورات التي حدثت على أرض الواقع سواء من حيث تخصيص البنوك لإدارات وفرق عمل لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في نطاق خدمتها وتيسير إجراءاتها، أضف إلى ذلك سعي البنوك خلال هذه المرحلة على التركيز على المناطق البعيدة عن مراكز المدن الرئيسة كالرياض والدمام وجدة – مع عدم إغفالها بطبيعة الحال – لأن تلك المناطق تستحق مزيداً من الرعاية والاهتمام لدعم نشاطها الاقتصادي وتحسين قاعدتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى العوائد الجمة التي يمكن ان تعود به تلك المنشآت على الواقع الاقتصادي في تلك المناطق. أيضاً هنالك جانب هام آخر لا بد من أخذه بالاعتبار في هذه المرحلة وهو رفع سقف الكفالة إلى 80% من قيمة التمويل الذي ارتفع بدوره إلى 1.6 مليون ريال للمشروع الواحد، وأعتقد أن ذلك القرار سيكون له أثره الطيب في تشجيع معدلات الإقبال للاستفادة من البرنامج، لا سيما وأن هذه المرحلة تأتي بالتزامن مع حملة إعلامية وترويجية تعد الأضخم في مسيرة البرنامج وتحملت ميزانيتها البنوك السعودية بهدف التعريف بالبرنامج بصورة أكبر وتثقيف الشرائح المستهدفة بالمزايا التي يوفرها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * هل هنالك قطاعات معينة تسعى البنوك إلى تشجيع المستثمرين على الدخول بها عبر البرنامج؟ - البنوك توفر تمويلاً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والزراعية على تنوعها، وعلى المستثمر تحديد ماهية المشروع الذي يعتزم إنشاءه أو تطويره، والبنك يقوم بدوره بتقييم المشروع ودراسة الجدوى الربحية له، وأعتقد أن مسألة اختيار المشروع يتوجب أن تتواءم ومتطلبات السوق والمنطقة المنوي إقامة المشروع بها، ودراسة عوامل التنافس، وغيرها من العوامل المحددة في الجدوى ويتم التباحث بها بين البنك ومقدم المشروع، لكن ومن خلال تقييم المشاريع التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال الفترة الماضية فإن أنشطة المقاولات تربّعت على قائمة المشاريع المستفيدة من البرنامج ربما ذلك يعود لحاجة السوق المحلية في تلك الفترة لشركات الإنشاءات نتيجة حركة العمران النشطة التي شهدتها، تلاه القطاع الصناعي، ونحن بدورنا في البنوك السعودية نستهدف من وراء المساهمة في برنامج "كفالة" إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشاريع تمكّن من تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وزيادة القدرات التصديرية فضلاً عن توفير فرص العمل، وبالتالي فإننا دوماً ندعو المستثمرين إلى البحث عن المشاريع التي تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث نقلة نوعية حضارية واجتماعية وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني. * وماذا عن العمولات التي تتقاضاها البنوك نظير تقديم التمويل لصاحب المنشأة؟ - مسألة تحديد نسب العمولات المترتبة على التمويل ترتبط بعدة عوامل من ضمنها حجم التمويل المطلوب، ونسبة المخاطر وخاصة وكما هو معلوم بأن نسبة المخاطر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد أعلى منه في المنشآت الأخرى وبالذات في مرحلة البدايات، أضف إلى ذلك الفترة الزمنية المترتبة على السداد، إلى جانب المصاريف الإدارية لتقييم الجدوى وإنهاء الترتيبات الخاصة بالتمويل، فضلاً عن ذلك فإنه لا توجد نسبة موحدة للعمولة وهي تتباين من بنك لآخر وتخضع لعوامل السوق والمنافسة. * ما ردّكم حول ما يشاع عن مبالغة البنوك في تحديد سعر العمولة المترتبة على التمويل؟ - دعني أؤكد على أن كافة العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك عبر مظلة برنامج "كفالة" هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية وخاضعة لإشراف اللجان الشرعية في البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وكما أشرت سابقاً فإن عملية تحديد معدل العائد أو الأرباح الناتجة عن التمويل، ترتبط بعدة عوامل تم ذكرها سابقاً، والدور التمويلي الكبير للبنوك السعودية سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في برنامج "كفالة" أو غيرها من الإسهامات التمويلية الضخمة للبنوك السعودية والتي بدأتها منذ عقود في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة احتياجات مؤسساته لا يمكن أن يجعلنا نغفل عن أن البنوك هي في واقع الأمر هي شركات مساهمة تهدف إلى تحقيق أرباح للمساهمين والملاك وحاملي الأسهم من المستثمرين، وبالتالي فإن من حقها الحصول على عوائد مالية نظير قيامها بتوفير التمويل اللازم لتلك المنشآت خاصة وأن التمويل يمثل أحد المنتجات المصرفية التي يعتمد عليه البنك في تحقيق الإيرادات، ومع ذلك فإن البنوك السعودية تتحمل اليوم العبء التمويلي الأكبر اللازم لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى العملاقة، ودورها في برنامج "كفالة" يمثل دعامة رئيسة للوصول إلى أهداف وغايات البرنامج ببعدها الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وهي جزء لا يتجّزأ من التزام البنوك السعودية بمسئوليتها تجاه المجتمع وأفراده ومؤسساته، ويكفي الإشارة إلى أن إسهامات البنوك السعودية التمويلية منذ أن بدأت خطط التنمية الخمسية في حقبة السبعينيات كبيرة جداً تخطّت بكثير ما قدمته صناديق التمويل الحكومية. * وماذا عن طول المدة اللازمة لتقييم المشروع وإجراءات منح التمويل؟ - بكل تأكيد فإن آلية دراسة المشروع المقدم وإنهاء الإجراءات قد شهدت تطورات عديدة انعكست على سرعة الإنجاز خاصة وكما ذكرت مع توجه العديد من البنوك إلى استحداث إدارات متخصصة في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك فإنني أود التأكيد على أن مسألة تقييم المشروع المقدم لا بد وأن تأخذ حقها الكامل من الوقت والجهد للتأكد من جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد ربحية، لأن ذلك يصب في مصلحة العميل أولاً وآخراً، فالتعثر لا قدّر الله يترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية التي تتعارض مع أهداف برنامج "كفالة"، ويعني أن يخسر العاملون في المشروع وظائفهم، فضلاً عن التعثر في السداد، فنجاح المشاريع المستفيدة نجاح لصاحب المنشأة وللبرنامج الذي سيضمن الاستمرار في أداء نشاطه، وسيمكن البنوك كذلك من المضي بتقديم التمويلات اللازمة للمزيد من المشاريع. * هل هناك سقف محدد لعدد المنشآت التي يمكن للبنوك تمويلها بموجب برنامج "كفالة"؟ - أعتقد أن برنامج "كفالة" يتصدر اليوم أولوية اهتمامات البنوك السعودية تجاه المجتمع ونهضة قطاعاته، وهذا الأمر يتضح جلياً من خلال ما تبذله البنوك لتعزيز معدلات الإقبال على البرنامج خاصة في المدن والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، وما اتخذته من إجراءات لتسهيل آلية منح التمويل اللازم، وهنالك رغبة حقيقية لدى البنوك بمضاعفة أعداد المشاريع المستفيدة من برنامج "كفالة"، وأبدت استعدادها لاستقبال أي طلبات تتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، طالما أنها وكما أسلفت تقع ضمن الأنشطة المستهدفة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتتوفر فيها مقومات الائتمان المطلوبة. * برأيكم، ما هي أبرز العوائق التي تحيط بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف يمكن لبرنامج "كفالة" المساهمة في تجاوز تلك العوائق؟ - لعل من أبرز العوائق والمعوقات التي تقف أمام تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والأخذ به إلى مستويات في المساهمة في الناتج المحلي على نحو يوازي الدول المتقدمة، هي عقبة التمويل، وهذا الأمر يعود لارتفاع معدلات المخاطرة في هذا القطاع، والبنوك السعودية تعمل ومن خلال مشاركتها في برنامج "كفالة" على الحد من هذا العائق عبر توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الراغبين بتطويرها وتوسيع قاعدة أنشطتهم، ومع ذلك فإنه لا يمكن للبنوك أو البرنامج أن يتحملا وحدهما العبء التمويلي الذي يتطلبه تطوير القطاع والنهوض به، إلى جانب هذا تظهر هناك مسألة ضرورة وجود مرجعية موحّدة وراعية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، ولا بد من إيجاد حالة تكاملية تجمع بين كافة الأدوار المعنية بالاهتمام بهذا القطاع بعيداً عن التنافسية السلبية، وأنا آمل أن يمثل برنامج "كفالة" خاصة في ظل الإنجازات التي حققها، بفضل البيئة التكاملية التي عمل البرنامج على توفيرها مع البنوك السعودية، نواة لهيئة موحدة قادرة على تنظيم وتطوير القطاع وتحفيز إسهاماته في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
