أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن الكيانين الليبيين الجديدين اللذين أضافهما إلى قائمة العقوبات هما شركة الشرارة للخدمات النفطية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي. كان الاتحاد قال الأربعاء إنه اضاف كيانين ليبيين جديدين إلى قائمة عقوباته لكنه لم يسمهما. ويتضمن القرار الذي وافقت عليه الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الكيانين ومنع شركات الاتحاد من التعامل معهما. ويسعى الاتحاد الأوروبي لعزل الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتشبث بالسلطة في ليبيا رغم عمليات المعارضة المسلحة المدعومة من حلف شمال الأطلسي والمستمرة منذ ستة أشهر. وقال الاتحاد الأوروبي إن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي سهل آلاف مشروعات البنية التحتية ذات التمويل الحكومي وإنه مصدر تمويل محتمل لحكومة القذافي. وقالت مصادر ملاحية نفطية إن قرار إضافة شركة الشرارة -التي تعمل في توزيع النفط والغاز- إلى قائمة العقوبات يهدف إلى تقييد تسليمات النفط إلى مناطق في ليبيا لا تزال تحت سيطرة القذافي. ويرفع قرار الاتحاد الأوروبي عدد الكيانات الليبية الخاضعة للعقوبات الأوروبية إلى 49 كيانا. وفرض الاتحاد في وقت سابق حظرا على سفر 39 شخصا وجمد أصولهم إضافة إلى عقوبات استهدفت سلطات ستة موانئ. على صعيد اخر ذكر مسئولون من الأممالمتحدة أن الأمين العام للمنظمة بان كي مون قال لرئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي امس إن الأمر يتطلب مساع أكثر جدية من الحكومة والثوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي. وفي محادثات هاتفية ، قال بان كي مون للمحمودي إنه قلق بشكل خاص إزاء زيادة حصيلة القتلى وتدمير البنية التحتية، كما أعرب عن مخاوفه من نقص الأدوية والوقود. ودعا الامين العام للمنظمة الدولية الجانبين الى السعي نحو المصالحة ، ونفى تقارير بأنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن حول ليبيا التي تشهد اضطرابات وقتال منذ شباط/فبراير الماضي بين قوات القذافي والثوار الذين يسعون للاطاحة به.