هل هي مصادفة أن يبدأ برنامجي خواطر وطاش وهما الأكثر مشاهدة في الوطن العربي في رمضان هذا العام بحلقات في غاية الإتقان حول المحاكم ؟ أنا لا اعتقد أن ذلك جاء صدفة ، بل جاء لأن التطوير الشامل لواقع المحاكم أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة ، ومن الطبيعي أن يتناولها البرنامجان وسر استمراريتهما هو النجاح في اختيار أبرز القضايا الاجتماعية والوطنية لتسليط الضوء عليهما بطريقة درامية ساخرة كما في طاش وبطريقة المقارنة غير المباشرة الموثقة صوتا وصورة مع تجارب دولية متميزة كما في خواطر . ولن أتناول في هذه المقالة استقلالية القضاء أو عدالة الأحكام أو مستوى وعي القضاة لأن هذه الجوانب ذات حساسية بالغة وموقع خلاف وتباين كبير في الأراء ، فهناك من يطالب بإصلاحها ، وهناك من يرى أن الأمور لدينا في هذه الجوانب تمام التمام و( الله لا يغير علينا)!. سوف أتناول المتفق عليه بين الجميع تقريبا وهو الضعف الشديد في الجوانب التنظيمية للمحاكم والتعامل مع مراجعيها والزحام والتأخير الكبير في إصدار الأحكام وتنفيذها ، وتبرير ذلك غالبا بقلة عدد القضاة مقارنة بأعداد السكان والقضايا ، وهو واقع صحيح ولكنه لا يبرر كل هذا الخلل في الأمور التنظيمية . إن التجارب التي تناولها برنامج خواطر هي لمحاكم موجودة في الكرة الأرضية وليست في الخيال أو الأحلام ، تتميز بجمال المباني ونظافتها مع وجود أعداد كافية من المواقف ومواقف قريبة للمعاقين أو للمستعجلين برسوم رمزية ، وباستخدام كافة التقنيات الحديثة لإرشاد المراجع منذ البداية إلى متابعة مصير قضيته بكل سلاسة ويسر ، وبتكامل المرافق في المحكمة من وجود استراحات مريحة ومكتبة قانونية وعيادة طبية بل وحتى كراسي " مساج " ولا نطالب بهذا الكرسي ، ولكننا نطالب بوجود شخص يرد على هاتف المحكمة ، وأعداد كافية من موظفي الاستقبال ، وإن أمكن استبدال العبوس والصراخ في وجه المراجع بابتسامة تهدئ من روع المراجع وهو مقبل على قاض لا يعلم إلا الله متى وماهو الحكم الذي سيصدره على هذا المراجع . إن المحاكم التجارية في المملكة وهي في طور الإنشاء مؤهلة - متى ما وجد المسئول المخلص المستنير المهتم بالعدل وحصول الناس على حقوقها - للاستفادة من هذه التجارب وبحيث تكون نموذجا يحتذى به في بقية المحاكم مستقبلا ، ففي المحاكم التي عرضها لنا خواطر هناك إعلاء لقيمة العدل ، وهناك مترجمون من ثلاثين جنسية وهذا أمر تحتاج بصورة أساسية المحاكم التجارية ، وهناك مكتب لوزارة العمل لمساعدة العمالة والتي لا تدفع أي رسوم ، بينما يدفع بقية المراجعين رسوما معينة تكفل التطوير المستمر للمحاكم وتوفير احتياجاتها . لقد تأخر كثيرا إنشاء المحاكم التجارية في مدن المملكة وتوفير مبان لها عدة سنوات ، وهذا التأخير غير المبرر هو سمة تصاحب معظم المشاريع ، بينما في إحدى حلقات خواطر عن تركيا تم تأسيس مطار اسطانبول الضخم وجسر عملاق يربط أوربا بآسيا وهو أحد أكبر الجسور في العالم ( خلال سنة ونصف فقط ) . فلماذا يستغرق لدينا تجهيز مباني المحاكم التجارية وتوفير احتياجاتها البشرية والتنظيمية كل هذه " العقود" ... و" العقد " ؟
