تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية غدا (الأربعاء) محاكمة (150) سلفيا متهمين بالإرهاب في قاعة في سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان)، وهي المرة الأولى التي تجري فيها المحكمة جلساتها داخل السجن. ويحاكم السلفيون بتهم: "القيام باعمال ارهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام باعمال الشغب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الامة بالاشتراك "على خلفية اشتباكات بين السلفيين مع "بلطجية "وقوات شرطة أدت الى اصابة العشرات من الطرفين بجروح. وكان مدعي عام امن الدولة اسقط دعوى الحق العام عن المتهمين في تهمة التجمهر غير المشروع والقيام باعمال الشغب لشمولها باحكام قانون العفو العام المؤقت، فيما بقيت تهمة القيام بأعمال ارهابية. واستنكر محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات قيام محكمة أمن الدولة تحويل إحدى قاعات الموقر لمكان مخصص لمحاكمة السلفيين المتهمين في أحداث الزرقاء قبل اربعة شهور. وقال العبداللات إن اجراء جلسات المحاكمة في "الموقر" تعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بتطبيق مبدأ المحاكمات العادلة. وأكد العبداللات على أن إصرار محكمة أمن على مخالفة القانون يدل على ان العقلية العرفية راسخة وأن المحكمة تضرب بعرض الحائط المطالبات التي تنادي بإلغائها بل ترد على تلك المطالب بمزيد من التحدي والتعنت. وحذر العبداللات من انحياز الدولة إلى أطراف على حساب أطراف اخرى متسائلاً عن مصير فئة "البلطجية "التي اصطدمت مع السلفيين قائلاً: "ليس من مصلحة الدولة في هذا الوقت بالتحديد أن تلجأ إلى عدم تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم محاكمة من يسمون بالبلطجية ما يعد انحيازا واضحاً". وأكد أن السلفيين يتعرضون لأنواع التعذيب الأبيض عبر سجنهم بزانزين انفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي لما يزيد على 120 يوماً إلى المعاملة القاسية وامتهان الكرامة. وطالب العبداللات اصحاب القرار بالنظر الى مصلحة البلد والعفو عن السلفيين لما من شأن الأمر تهدئة الخواطر. وقال المحامي يونس عرب إن محاكمة المتهمين داخل السجن يتعارض مع ضمانات العدالة وفقا للمعايير الدولية؛ لأن في ذلك تأثير نفسي ومعنوي على أطراف عملية التقاضي يشعر بسيطرة وتغول جهاز إنفاذ القانون، وكمثل ذلك يعد تأثيرا سلبيا في العملية القضائية المفترض ان تخضع لمعايير الانحياز وحسن اداء العدالة وعليه تعتبر شكلا وموضعا محاكمة السلفيين في قاعة مخصصه يتعارض مع العدالة الدولية. واستشهد ابو عرب بحكم قضائي لمحكمة امريكية عليا بشأن عدم جواز اجراء محاكمة في معتقل غوانتيناموا أو جلسات تحقيق من قبل المدعي العام.
