سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محاكمات عناصر«التنظيم السري» تكمل عامها الأول «الجمعة»وتدخل منعطفاً حاسماً «الرياض» تستعرض تفاصيل القضية منذ القبض على المتهمين في استراحة بجدة عام 28ه حتى الآن
دخلت محاكمة (بعض) المتهمين ال16 المتورطين بالقيام بأنشطة محظورة تهدد امن الوطن ووحدته وسلامته منعطفاً حاسماً بوصولها لمراحلها ما قبل الأخيرة وذلك بعد أن أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة سماع لوائح الدعوى ضدهم واستماعها كذلك لأقوال عدد من المتهمين وردودهم على مانسب إليهم من تهم إضافة إلى مواجهتهم بأقوال الشهود الذين استمعت المحكمة لإفاداتهم حول بعض التهم خلال الجلسات الماضية ومنهم بعض المتهمين الذين ادلوا بشهادات هامة ضد بعض العناصر من نفس المجموعة إلى جانب الأدلة التي عرضتها المحكمة أمام المتهمين ليردوا عليها ليقطع بذلك القضاء "مراحل متقدمة" في سير المحاكمات بانتظار ماستسفر عنه الجلسات القادمة والتي يتوقع أن تكون حاسمة في سير هذه القضية التي يترقب الشارع نتائجها . وكانت محاكمات هؤلاء المتهمين ال16 وغالبيتهم أكاديميون قد بدأت في شهر رمضان الماضي وتحديداً في 5/9/1431ه حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه . وحدد قاضي المحكمة الذي ينظر في هذه القضية الهامة لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه حيث حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح. وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمات بداية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين، وكان ذلك في 27/10/1431ه واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه وتم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة في هذاالعام بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى،وعرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها في 4/6/1432ه و 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول والأبرز في هذه القضية بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة . وفي 6/6/1432ه قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام . واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص. وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين "الحادي عشر و الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر"حيث رأى القاضي استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح. وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة جواباً كتابياً على الأدلة،وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت في الثاني من شهر رجب ،وشهدت هذه الجلسة قراراً هاماً من المحكمة عندما أمر القاضي بإخراج المحامي بسبب تجاوزه آداب المحكمة. وفي الجلسة الثامنة عشرة تم إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الادعاء وأصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح. وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين في 23 رجب على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك ،لتبدأ بعدها المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الإدعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت في الثاني من شهر شعبان وحضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين ،وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة . الجدير بالذكر ان هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها "السرية" والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة ، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه .