حذرت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية الدكتورة بثنية شعبان من التجييش الطائفي الذي تتعرض له سورية واعتبرته اخطر سلاح يمكن أن يستخدم بهذه المنطقة. وقالت المستشارة شعبان بكلمة خلال اللقاء الوطني للمغتربين السوريين تحت عنوان (وطني سورية) بمشاركة أكثر من 150 مغتربًا "حين أدرك الشعب السوري أين تتجه الأزمة وقف اليوم بمعظمه ضد محاولات التجييش والفرقة والانقسام، ويعود ليقف صفًا واحدًا مع خريطة الإصلاح التي أعلنها الرئيس الأسد وضد أي محاولة لزعزعة امن واستقرار سورية". وأكدت أن "قانون الأحزاب أصبح شبه جاهز فيما يجري البحث في قانوني الإعلام والانتخابات، وسيكونان جاهزين بوقت قريب جدا إضافة إلى ما تحدث عنه الرئيس (بشار الأسد) حول إمكانية مراجعة الدستور أو إعادة كتابته، وصولاً إلى حرية الإعلام وإصدار قانون حضاري وعصري له. وتساءلت عما "إذا كانت سورية بهذه الخارطة الإصلاحية تنتقل إلى بلد تعددي وإلى حرية سياسية وإعلامية وحزبية.. ماذا نريد من الإصلاح غير ذلك". ورأت شعبان أن "الطريق اليوم أصبح واضحًا.. إما أن نستجمع قوانا جميعًا ونحاول إعادة الأمن والأمان لبلدنا والسير قدمًا بكل ما نمتلك من قوة في طريق الإصلاح، وإما أن نفسح المجال بصمتنا لمن يريد زعزعة امن البلد وبث الفرقة والطائفية". وقالت "الشعب السوري حسم خياراته وأن ردة فعل الشارع على ما يجري جاءت لتقول نحن هنا ونشعر بالآمان وسنمارس حياتنا الطبيعية بكل محبة واعتزاز في وطننا وبلدنا ويجب ألا نسمح للمغرضين أن يبثوا الفرقة بين أبناء شعبنا". وقالت شعبان إن "خطط التقسيم من وجهة نظر أعدائنا أمر منطقي لتحويل النظر عن القضية الجوهرية والأساسية وهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وقضية فلسطين". من جهة ثانية حذر مستشاران من الأممالمتحدة، من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في سوريا، ودعوا الحكومة السورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين. وأعرب مستشارا الأممالمتحدة فرنسيس دينغ المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لاك المعني بمبدأ المسؤولية عن الحماية، عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنظمة التي تقوم بها القوات الأمنية في سوريا، وأشارا الى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال دينغ ولاك ان القوات الأمنية السورية بحسب التقارير الواردة مستمرة في قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية. وأضافا "بحسب المعلومات المتاحة، فإننا نعتقد ان حجم وخطورة الانتهاكات تشير إلى احتمال خطير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وما يزال الأمر مستمراً".
