إنسحب محامو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من قاعة المحكمة أثناء محاكمة موكلهم غيابيا في ما يُعرف بقضية قصر قرطاج الرئاسي،وذلك إحتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وطلب محاموه اليوم من رئيس الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية تأجيل النظر في هذه القضية، حتى يتسنى لهم الإطلاع على ملفها، ولتوفير أكثر ضمانات للمحاكمة العادلة، غير أن القاضي رفض الطلب. وترافق هذا الرفض مع إصرار النائب العام على طلب أقصى العقوبات للرئيس المخلوع،ما دفع المحامين إلى الانسحاب، وتتألف هيئة الدفاع عن "بن علي" من خمسة محامين، كانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد كلفتهم بالدفاع عن الرئيس المخلوع الذي يقيم حاليا في السعودية منذ الإطاحة بنظامه في الرابع عشر من يناير الماضي. وصرح محامي الرئيس المخلوع حسني الباجي الذي كلفته الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بصحبة اربعة محامين للدفاع عن بن علي امام المحاكم التونسية "سأطلب تأجيل القضية الى موعد لاحق لتمكيني من لقاء منوبي في السعودية في اخر هذا الاسبوع بالتنسيق مع بعض افراد عائلته. كما طلبت سماع شهود من بينهم وزراء في النظام السابق وبعض اطباء منوبي ومن بينهم محمد قديش الى جانب اختبار لملفه الطبي».