هناك ممارسات كثيرة نقوم بها كمواطنين تخالف الأنظمة المعمول بها، ورغم أننا نعرف أن هذه الممارسة تعرضنا للعقاب، ولكننا نقدم عليها رغم ذلك، إما للضرورة القصوى أو للجشع المتناهي، ومن اخطر هذه الممارسات التستر الذي استشرى في البلد، بحيث أصبحنا نشك أن وراء كل منشأة أو مؤسسة للمقاولات متسترا يتقاضى جعلا شهريا أو سنويا، بينما الذي يملكها ويديرها أجنبي، وأكاد أجزم أن جميع المهن من سباكين وميكانيكيين وكهربائيين ومهندسي صيانة يمتهنها أجانب معظمهم متخلفون، وأنت تعرفهم وتتحقق منهم إذا طلبت منهم فاتورة إذ يرفضون ذلك كل الرفض، ومع ذلك فنحن نشغلهم، إذ لا نملك غير ذلك، وتقول وزارة التجارة أنها ضبطت 558 حالة تستر في النصف الأول من هذا العام، وهذا معناه أن هناك على الأقل خمسة آلاف حالة لم تكتشف، وثاني هذه الممارسات المحظورة التي نقدم عليها هي تشغيل العاملات الهاربات، ونحن مكرهون على ذلك، إذ إن الطريق الرسمي مقفول، كما أن هناك الآن حظرا على استقدام الاندونيسيات والفلبينيات، وهؤلاء هن المرغوبات إذ إن تجربتنا مع الجنسيات الأخرى وخاصة الحبشيات لم تنجح، وقد أصبح راتب الاندونيسية أو الفلبينية 1500 و1800 ريال على التوالي، ولا تسألوني عن الحل، فهناك جهات مسئولة عن هذه الأمور وهي على وجه التحديد وزارة التجارة ووزارة العمل، فهما اللتان خلقتا هذه المشاكل، وعليهما يقع عبء حلها.