أكد المحامي خالد أبو راشد أنه بصدد استئناف قرار لجنة الانضباط بتغريم الوحدة 200 ألف ريال بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام، وقال أبو راشد: "تصريحاتي كانت تتمحور حول تصحيح معلومات مغلوطة نُشرت في إحدى الصحف بخصوص قضية نادي الوحدة المنظورة في المحكمة الدولية ومستجداتها، وأنا بصفتي محاميا للوحدة عندما يُنشر في وسائل الإعلام أربع مرات عن القضية فمن حقي أن أظهر في وسائل الإعلام لأنفي وأنكر المعلومات المغلوطة، وأحاديثي في وسائل الإعلام كانت تتمحور حول آلية التقاضي والتحكيم وتوقيت صدور الحكم". وأضاف: "القضية منظورة في المحكمة الدولية بلوزان السويسرية وانتهت في السعودية بصدور قرار لجنة الاستئناف برفض استئناف الوحدة وتنفيذ عقوبة لجنة الانضباط مع عدم أحقية الوحدة باستئناف القرار، فلا أعلم إن كانت قوانين لجنة الانضباط تسري أيضاً على القضايا المنظورة خارجياً". وطرح أبو راشد تساؤلاً عريضاً على لجنة الانضباط بقوله: "أثناء الحديث عن قضية الوحدة ولجنة الانضباط كانت هنالك قضية أخرى تخص نادي الشباب مع الأهلي والجميع قرأ واستمع لتصريحات رئيس الشباب، والحال نفسه ينطبق على نادي نجران وقضية الرشوة مع الوحدة وقضيته الأخرى مع التعاون إذ ظهر رئيسه في وسائل الإعلام وتحدث عن كلتا القضيتين فلماذا تجاهلت لجنة الانضباط الشباب ونجران وعاقبت الوحدة". ورفض أبو راشد أن تتحمل خزينة الوحدة غرامة ال200 ألف ريال التي أعلنتها لجنة الانضباط بقوله: "سأرفع استئنافاً للجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على قرار لجنة الانضباط وفي حال رفض الاستئناف سأتحمل المبلغ كاملاً، ولن أحمل خزينة الوحدة ريالاً واحداً".
