فى رسالة جديدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية امس الخميس جدد فيها التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية . وشدد المجلس في رسالة جديدة عبر صفحته الرسمية على " فيس بوك " التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية . واكد حرصه على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية لتحقيق كافة متطلبات المرحلة ، ويهيب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا . وقال المجلس انه يراقب كافة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ويهيب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب . واكد فى هذا الصدد حرصه على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء هذا الشعب العظيم وعلى أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون مع عدم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات . واشار الى ان المجلس ناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن / المواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها . واكد استمرار التزامه بحرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الإعلام ويهيب بكل الإعلاميين الشرفاء تحري الدقة والموضوعية وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية حتى يعكس الإعلام بكافة صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه. واعرب عن تطلعه إلى دور أكثر فاعلية للشباب ويدعم مشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم ، كما اكد تحمله كافة الأعباء التي تحول دون ذلك . واكد ايضا على استمرار الحوار بهدف التواصل لاستثمار الطاقات الخلاقة لدفع مسيرة تقدم الوطن .
