أعادت قوات الاحتلال فجر أمس اعتقال النائب عن حركة "حماس" في محافظة الخليل سمير القاضي، ليصل عدد النواب المختطفين 17 نائباً، جميعهم محتجزون بموجب اوامر "اعتقال ادارية" ودون تهم محددة. وذكرت مصادر حركة "حماس" ان قوات الاحتلال دهمت منزل القاضي في بلدة صوريف شمال الخليل، قبل اعتقاله. وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن القاضي في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بعد أن أمضى 42 شهرًا بعد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني. من جهة أخرى، نفذ الأسرى في سجن "ايشل" الإسرائيلي، أمس اضرابا عن الطعام، احتجاجا على ممارسات إدارة السجون القمعية بحقهم. وقال الاسرى في رسالة سربت من السجن ان سلطات الاحتلال صعدت سياستها القمعية بحق الحركة الأسيرة من خلال اقتحام الأقسام وإجراء سياسة التفتيش العاري المذل والمشين وسحب مكتسبات الأسرى إضافة الى انتهاج سياسة العزل الإنفرادي وحرمانهم وذويهم من الزيارة، ومنع الأسرى المرضى من إجراء عمليات جراحية، والاقتصار على تقديم الأدوية على المهدئات. وناشد الأسرى، في رسالتهم، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وأعضاء الكنيست العرب الوقوف إلى جانبهم وطالبوا الصليب الأحمر العمل على زيارتهم للإطلاع عن كثب على عمق المعاناة التي يعيشونها.