يبدو رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان مستعدا لولاية ثالثة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو لكن الشك ما زال قائما حول قدرته على تحقيق الاغلبية الضرورية للانطلاق في تعديل دستوري مرتقب. وتتوقع الاستطلاعات ان يحل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان في المقدمة بنحو 45% من الاصوات وهو ما يكفيه، للمرة الثالثة على التوالي منذ 2002، لتشكيل حكومة دون اللجوء الى ائتلاف. وقال مدير معهد كوندا للابحاث بكر اجردير "بسبب الاستقطاب السياسي في البلاد نعلم مسبقا بوضوح من سيصوت لمن، والحملات الانتخابية لا تغير شيئا". حتى ان بعض معاهد الاستطلاع توقعت ان يتجاوز حزب العدالة والتنمية 50% من الاصوات مدعوما بنمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة. كما ان الاستطلاعات توقعت ان يزيد اكبر احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) نتيجته بنصف ما حصل عليه في انتخابات 2007 ليحصل على 30% وهي افضل نتيجة قد يحققها امام حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه بالتعسف. وسيكون تقاسم المقاعد ال550 حاسما حيث ان حزب العدالة والتنمية يحاول الحصول على 330 مقعدا على الاقل لتعديل الدستور، الموروث عن انقلاب 1980، بدون دعم احزاب اخرى، وطرحه على استفتاء. وبامكانه المصادقة على دستور جديد، يريده ان يكون اكثر ليبرالية، دون اللجوء الى الاستفتاء، اذا حصل على "افضل اغلبية" اي 367 مقعدا.
