افتتح وزير الاقتصاد الاماراتي امس في أبوظبي أعمال الاجتماع ال 21 للجنة وزراء التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك في الاجتماع عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية بجانب وفود دول المجلس. ورحب المنصوري في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة في الاجتماع مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفع عجلة التنمية في دول مجلس التعاون.. موجها الشكر لدولة الكويت على جهودها في دعم العمل المشترك خلال فترة ترؤسها أعمال اللجنة. وقال إن استعراض مسيرة التنمية في دول المجلس تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالانجازات التي تحققت عبر العقود الماضية والتي غطت كافة مجالات التنمية وتمثلت في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس ومستويات دخل الفرد والمعيشة لتصل إلى مصاف الدولة المتقدمة. وأوضح المنصوري أن دول مجلس التعاون تمكنت من الدخول بقوة إلى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق متطلبات الحكومة الالكترونية حيث أصبحت هذه القطاعات تستحوذ على أهمية حاسمة في الاقتصاد الوطني وتلعب دورا رئيسيا في تحريك وتوجيه عجلة التنمية سواء كان ذلك على صعيد الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة في القطاعات العاملة في هذا الأنشطة بشكل مباشر وبلورة ما يسمى باقتصاد المعرفة أو لكونها خدمات ضرورية مساندة للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التخطيط والتنمية والإحصاء بدول المجلس من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الحادية والثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي واعتماد محضر الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية والذي تضمن اعتماد أهداف ومسارات إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 – 2025 المطورة ومتابعة تنفيذ دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم ومن المتوقع إنجازها خلال العام الحالي. وتم خلال الإجتماع اعتماد محاور وأهداف ومسارات وآليات الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس وتكليف اللجنة المعنية بإعداد النسخة المطورة من الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس بالإضافة إلى الإطلاع على ما تم إنجازه من تقرير الواقع السكاني لدول المجلس للفترة " 2008 2010" . ورحبت اللجنة بعقد مؤتمر التنمية في الدول العربية " نحو تحقيق الأهداف التنموية " في دولة قطر في نوفمبر2011.. فيما تقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعمل على بناء قاعدة بيانات للخبراء في مختلف التخصصات في دول المجلس من الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من هذه الخبرات. واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية والذي تضمن موضوعات تتعلق بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والإحصاءات الاقتصادية . واطلعت اللجنة على العمل الذي أنجز في اتجاه تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس بهدف بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية وتحسين نوعية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع النشر الإحصائي وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الإحصائية في دول المجلس بالإضافة إلى تطوير واقع الإحصاءات السكانية في هذه الدول لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ، كما اطلعت على محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية للتعدادات وناقشت تفعيل مشروع إنشاء المركز الإحصائي لدول المجلس.