أعلن البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء أن الرئيس محمود أحمدي نجاد تصرف بشكل غير قانوني عندما أعلن نفسه القائم بأعمال وزير النفط وأحال المجلس القضية إلى القضاء مما زاد عليه الضغط للاستقالة من هذا المنصب. وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن البرلمان أجرى تصويتا كانت نتيجته الموافقة على تقرير من لجنة الطاقة التي خلصت إلى أن الخطوة التي قام بها احمدي نجاد هي "انتهاك واضح للقانون". وفي الشهر الماضي أقال احمدي نجاد وزير النفط مسعود مير كاظمي في إطار خطة لدمج عدة وزارات لخفض عدد الوزراء من 21 إلى 17 مما أثار انزعاج خصومه داخل النخبة الحاكمة المحافظة.