سجلت أسعار الأغنام ارتفاعات متوالية خلال الفتره الحالية وبخاصة «النعيمي» الذي سجل ارتفاعات كبيره تجاوزت 60% منذ بداية 2011، وارتفعت الأسعار من 1200 إلى 2000 ريال للرأس في أسواق الأغنام بالرياض وهو ما برره بعض التجار بقوه الطلب المرتفع من المستهلكين نظير الأنواع الأخرى. وفي الوقت الذي تفاجأ المستهلكون بهذه الارتفاعات، سجلت أسعار الشعير استقرارا بالسوق، ووصل سعر البيع إلى 40 ريالا للكيس شاملا تكاليف النقل بعد ان شهد السوق نقصا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، مما أعطى ارتياحا للباعة والمستثمرين بقطاع الأغنام اثر قرارات التشهير الاخيره بالمتلاعبين بأسعار الشعير في الأسواق المحلية. وحمل عبدالله الشلوي أحد المستثمرين بقطاع المواشي المستهلك جانباً كبيراً من ارتفاع أسعار أنواع محددة من الأغنام، مؤكدا أنه السبب الرئيسي في زيادة أسعار النعيمي، بسبب تركيزه على هذا النوع من دون الأغنام الأخرى. واضاف أن السوق المحلي بحاجة إلى تنويع مناطق الاستيراد اثر الحظر الموجود حاليا على سوريا، وعدم التركيز فقط على دول القرن الأفريقي، مشيرا الى أن توقف الاستيراد من استراليا يعود إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. وأكد أن بعض تجار الأغنام يتحفظون حاليا على الاستمرار في الاستيراد نتيجة عدم وجود الدعم اللازم كما هو الحال للمستثمرين في نشاط الدواجن الذي قدمت له تسهيلات وقروض حكومية بمليارات الريالات لكفاية السوق المحلي من اللحوم بأنواعها. وقال: كثير من التجار يتخوفون من استيراد الأغنام نتيجة خوفهم من تكبد خسائر بعشرات الملايين في ظل عدم وجود الدعم الحكومي من أراض للمشاريع وقروض يستطيع معها المستثمر المحلي تعزيز دوره في استيراد الأغنام حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20% والباقي يتم استيراده من الخارج. من جهته، طالب فهد السلمي نائب رئيس لجنة المواشي بغرفة جدة وزارة الزراعة بتخصيص أراض للمستثمرين بقطاع المواشي واللحوم الحية وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه الاستثمارات التي ستساهم بشكل كبير في تغطية نسبة كبيرة من الاكتفاء المحلي للمملكة. ودعا إلى وجود استراتيجية للتوسع في تصنيع الأعلاف المركبة لسد النقص المحلي الذي يطرأ من حين إلى آخر في عده مناطق بالمملكة، للمساهمة بالقضاء على الأزمات التي يتضرر منها تجار ومستثمرو المواشي ويساهم بالتالي باستقرار أسعار الأغنام بشكل نهائي على المستهلك. وأكد السلمي أن تطلعات المستثمرين في قطاع المواشي كبيرة لتذليل الكثير من الإجراءات الروتينية الرسمية وأهمها التوسع بإنشاء المحاجر الصغيرة في الرياضوجدة والدمام والمنافذ الحدودية لتسهيل إجراءات دخول شحنات المواشي إلى المملكة وعدم تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة نتيجة عدم التوسع بإنشاء المحاجر الصغيرة.