} أكد الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عدنان الصحاف قرب صدور التصنيف المعتمد للمكاتب الهندسية العاملة في السوق المحلية. وأوضح ل»الرياض» أن التصنيف الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصناعة والتجارة، أصبح في مراحله الأخيرة، متوقعاً صدروه خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وبين الصحاف أن التنظيم الجديد يهدف إلى وضع آلية واضحة لتصنيف نحو 3000 مكتب هندسي يعمل في السوق، وفقاً للإمكانات الفنية والبشرية لكل مكتب، وتنظيم سوق الاستشارات الهندسية بشكل أكبر. وقال إن التصنيف سيحدد للمكاتب الهندسية وفقاً للتصنيف الذي ستحصل عليه حقها من الصلاحيات والمسئوليات، وتحديد درجتها المهنية والفنية، التي ستحدد بطبيعتها مدى قدرة كل مكتب في التعامل مع المشاريع والإشراف عليها. وأضاف الصحاف أن غياب تصنيف المكاتب الهندسية كان له تأثيره السلبي على المشاريع الإنشائية والمعمارية والصناعية التي كانت تطرح في السوق وتعثرها بسبب التفاوت بين حجم المشروع والإمكانات الفنية لبعض المكاتب الهندسية. ويتوقع أن يساهم التنظيم الجديد في تلبية احتياج قطاع الخدمات الهندسية إلى إيجاد تصنيف يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من مستوى العمل الهندسي الذي يتحقق بإسناد الأعمال إلى مَن يستطيع القيام بها بكل مهنية واحتراف، وكذلك تلبية احتياجات القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة التي تتعامل مع قطاع الخدمات الهندسية. ويستقطب قطاع الخدمات الهندسية نحو 140 ألف مهندس يعملون في السوق المحلي، كما يتم تصنيف المكاتب الهندسية حالياً إلى مكاتب استشارات هندسية تقدم خدماتها في جميع التخصصات الهندسية، ومكاتب هندسة تخصصية، وهي المكاتب التي تقدم استشاراتها فقط في أحد التخصصات الهندسية. وكانت هيئة المهندسين السعوديين قد طرحت مسودة لمشروع تصنيف المكاتب الهندسية، وحصلت على مرئيات المكاتب الهندسية وبعض الجهات الحكومية والشركات حول المشروع، والذي يربط درجة التصنيف وهي أربع درجات مقترحة «أ،ب،ج،د» بعدد النقاط التي يحصل عليها كل مكتب هندسي، بعد وضع عدد من المعايير العامة والتي تشمل الموارد البشرية، سنوات الخبرة للمكتب، التأمين المهني للمكتب، برنامج ضمان الجودة، بيئة ممارسة العمل الهندسي، ومعايير هندسية، وتشمل، الموارد البشرية الهندسية، النظم والبرامج الهندسية، الأجهزة والمعدات الهندسية، حجم العقود، جودة إنجاز العقود.