أدى الحسن واتارا امس الجمعة اليمين الدستورية ليتولي السلطة رسميا في كوت ديفوار في أعقاب أشهر من الصراع. وكان رئيس المجلس الدستوري بول ياو ندري الذي رفض أواخر العام الماضي فوز واتارا في الانتخابات التي جرت في تشرين ثان - نوفمبر الماضي ما أدى إلى اندلاع أشهر من الصراع قد غير قراره الخميس وأقر بخسارة الرئيس السابق لوران جباجبو. وتحتجز قوات واتارا جباجبو حاليا في شمال البلاد بعد استسلامه الشهر الماضي، ليضع نهاية لأعمال العنف الدموية التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من مليون آخرين. وأعلنت الأممالمتحدة انها تجري تحقيقات بشأن تقارير جديدة حول مقبرة جماعية أخرى في مناطق من ابيدجان، العاصمة الاقتصادية، التي كانت تحت سيطرة قوات جباجبو حتى وقت سابق الأسبوع الجاري. ومن المنتظر ان يحقق الباحثون في تقارير عن هجوم وقع في كنيسة معمدانية كانت تؤوي لاجئين. وقال روبرت كولفيل، وهو متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن المحققين "تلقوا مزاعم بوجود مقبرة جماعية وكذلك حدوث أعمال قتل محتملة للمدنيين ... من قبل الجانبين". وصلت لجنة تحقيق دولية إلى كوت ديفوار أوائل الأسبوع الجاري، وهي مكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي اقترفت خلال أشهر القتال، والتي شملت هجمات ضد المدنيين وأعمال عنف جنسي. وفي الوقت نفسه، جمدت السلطات السويسرية أصولا بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (81 مليون دولار) مرتبطة بجاجبو الذي ينتظر محاكمته بسبب انتهاكات حقوق الانسان التي اقترفت خلال توليه السلطة لمدة عقد من الزمن. وفي الوقت الذي يؤدي فيه واتارا «69 عاما» اليمين الدستورية لتولي السلطة، سيبدأ ممثلو الإدعاء اليوم الجمعة التحقيق مع جباجبو «65 عاما» بشأن تورطه المزعوم في الانتهاكات. وتشهد كوت ديفوار حاليا أعمال عنف متفرقة، حيث مازالت فلول المسلحين الموالين للرئيس السابق يخوضون القتال، وحذر مسئولو الإغاثة بالاتحاد الاوروبي من استمرار الأزمة، حيث لا يزال مئات الآلاف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.