والدواء طاله التلاعب

نافذة الرأي

بلادنا هل ستصبح خزان أفكار وابتكارات الحِِيَل ْ؟ البعض من تلك الاستنباطات جاء بها مواطنون والبعض الآخر انتقل إلينا من خبرات وافدين .
الصدام بين شركات التأمين الطبي على أشده. والسبب ارتفاع أرقام المبالغ التي تتضمنها مطالبات المستوصفات لقاء أدوية جرى صرفها لمريض ( أو مدعي المرض ) .
قال لي صاحب مستوصف ، وهو طبيب ، إنه يكتشف بالصدفة أو عند الجرد السنوي للصيدلية التابعة لمستوصفه أن البعض ممن ادعوا المرض باع الوصفة على الصيدلي، أو على عامل الصيدلية بنصف قيمتها. بما معناه أنه إذا كان مجمل ثمن الأدوية التي كتبها له الطبيب مئة ريال، فالزبون يقنع بخمسين ريالاً يقبضها من الصيدلي أو العامل ، وتُقيّد على شركة التأمين بالكامل ، ويؤخذ إمضاء " المريض " على الاستلام . ثم يقوم الصيدلي – عديم الذمة – ببيعها على الزبائن الذين يدفعون نقدا بنفس السعر الرسمي المعلن على المغلف .
ليكتشف تلك الحالات عند الجرد السنوي ، وعند محاسبته شركة التزويد . وعند التشديد على البائع ( الصيدلي ) اعترف أنه مشترك مع العامل في هذا " الإيراد " . فأنهى عقد الاثنين ورحّلهما .
هذا جرى في صيدلية واحدة ، وربنا يعلم كم من الصيدليات عانت أو تعاني من سرقات في وضح النهار .
ومن قائل إن بعض الأطباء يكتب أدوية مرتفعة السعر ، بطلب من " المريض " أو " المعافى " ، وهو يعلم ذلك . وهو - ربما – يريد إبراز وتسويق دواء جديد أو إشهاره أو غرض آخر أتردد في قوله.
والذي يجعلني أشك في ذمة الطبيب أيضا، أنه عملا بنظام شركات التأمين يمنع إعطاء وصفات أدوية مقوية أو فيتامينات أو مستحضر تجميلي ، لكن بعض الأطباء – إن كان المريض ذا معرفة به – يكتب دواء تقارب قيمته قيمة المستحضر الذي تعترض شركة التأمين على صرفه . ويكتب اسم الدواء المقوي أو المستحضر التجميلي على قصاصة ورق عادية، ويقول لمريضه : اعطها للصيدلي وهو يفهم. فالمريض هنا يوقّع على دواء يبدو للفاحص أن حالته تحتاجه ، لكنه يستلم مستحضرا لا صلة له بشكواه.
أعتقد بجدوى إيجاد الطريقة المثلى للتعاون بين الهيئات الضامنة ( شركات التأمين ) والصيدليات ، أو بروتوكول تعاون يتضمّن آلية عمل جديدة تسمح بموجبها لكافة الصيادلة، الانضمام إلى شبكة مقدّمي الخدمات الصحية، والإفادة مباشرة من حجم العمل المالي الذي يضخه برنامج صرف الدواء. كما يؤمّن الاتفاق حق المؤمن عليه صرف الدواء في أي صيدلية منتسبة الى الشبكة المذكورة، ويحافظ على حق الهيئات الضامنة بالتعامل مع الصيدليات من خلال برنامج لا يتيح التلاعب، وتوفير كل أنواع برامج تغطية الدواء للأفراد . بذلك يكون تمّ الحفاظ على الحقوق المهنية لكل من المؤمّنين والصيدليات .