اتفق الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة على فرض عقوبات على 14 سوريا لدورهم في قمع حكومي عنيف للمحتجين غير أن الرئيس السوري بشار الاسد لم يكن من بين من استهدفتهم العقوبات على الفور. وقال الاتحاد عقب اجتماع لسفراء الدول الاعضاء به وعددها 27 إنه سيفرض بصفة فورية تجميدا للأصول وقيودا على السفر ضد 13 مسؤولا سوريا وشخص اخر، وتم ترك الباب مفتوحا لاحتمالات ضم "أعلى مستوى في القيادة" في الايام القادمة، ولم يكن وزير الدفاع ضمن القائمة. لا تتضمن العقوبات أي إجراء ضد صناعة النفط السورية وصادراته وفي حال عدم اعتراض أي من دول الاتحاد على القائمة قبل يوم الاحد المقبل ستتم الموافقة الرسمية على الاجراءات يوم الاثنين على أن تنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد لتصير قانونا يوم العاشر من مايو ايار. وقال دبلوماسيون إن من الممكن تحديث القائمة قبل ذلك الموعد. ولا تتضمن العقوبات أي اجراء ضد صناعة النفط السورية وصادراته لكنها تأتي بعد قرار صدر الاسبوع الماضي بفرض حظر لأي سلاح متجه إلى سوريا، وقال مسؤول بالاتحاد عن قرار تجميد الارصدة وحظر السفر "هناك اتفاق من حيث المبدأ. يرجح أن الموافقة عليه رسميا" منتصف الاسبوع المقبل.