ضاعف تنظيم أقرته وزارة النقل خسائر المستثمرين في قطاع النقل يحدد عمر الحافلة الافتراضي بعشر سنوات بدلاً من التنظيم السابق الذي يحيل الحافلات إلى التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة. وقال مستثمرون ل «الرياض» إن عدم تجديد رخص التشغيل لحافلاتهم بمرور عشر سنوات أدى إلى مضاعفة خسائرهم التي كانت تغطيها الفترة السابقة، مشيرين إلى اعتزامهم رفع مذكرة إلى الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل لإيضاح تضررهم من هذا التنظيم. الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الهوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل استبعد الرضوخ لمطالب المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تضع سلامة الراكب أولاً، لافتا إلى أن المستثمرين التقوا غير مرة بوزير النقل وكانوا متفهمين لرؤية الوزارة في هذا الشأن. وشكا محمد عبد الكريم الجميل مدير عام مؤسسة الجميل للسفر والسياحة من تفاقم خسائر شركات النقل مع تشكيل وزارة النقل، حيث كان هذا القطاع يتبع إلى المرور والمواصلات لكن مع التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة النقل تفاقمت خسائر المستثمرين. واعتبر رشيد الرشيد - مستثمر، قرار الوزارة بأنه عامل طرد للمستثمرين خاصة وأن مؤسسات النقل لا تمارس النقل بين المدن وتوجه استثماراتها في النقل الخارجي، وهي ما يعني عدم استفادتها من السوق المحلية. وقال الرشيد إن وزارة النقل لم تعطي مبررات منطقية تسوغ لها اتخاذ القرار. وتتمسك شركات ومؤسسات النقل بأنها وضعت استراتيجيتها الاستثمارية على فترة خمسة عشر عاما عمر الرخصة الاستثمارية، ما يعني إعادة النظر في خططها الاستثمارية. وعاد العوهلي للتأكيد على أن الوزارة درست هذا القرار من جميع جوانبه ووجدت أنه لصالح الراكب في المقام الأول، فضلا عن أن هذا القرار كان موجوداً في السابق لكن لم يتم العمل به نظرا لظروف تتعلق بفترة السماح الأولى.