سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندس العواد: رصد 722 مليار ريال في الخطة التاسعة لإنفاقها على تنمية الموارد البشرية في حلقة أكد فيها ضرورة الاهتمام ببناء البشر قبل الحجر و بالكيف قبل الكم
استضاف برنامج المرصد في قناة الاقتصادية السعودية وعلى الهواء مباشرة يوم الثلاثاء 01/05/1432ه الموافق 05/04/2011م المهندس عبد العزيز بن محمد العواد عضو اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية وعضو لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة العالمية حيث تم التطرق لعدة محاور هامة عن التعليم والتدريب من حيث المفهوم والفرق بينهما وآليات التعليم والتدريب وكيفية الرقي بهما. وقد بين عضو اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية الفرق بين التعليم كونه عملية إجبارية وطويلة المدى وهدفها عام, وما بين التدريب كونه اختيارياً وقصير المدى وهدفه محدد، ثم أكد على أن تم رصد الميزانيات الضخمة لإنفاقها على تنمية الموارد البشرية السعودية حيث رُصد مبلغ 722 مليار ريال في الخطة الخمسية التاسعة (2009-م2014) وهذا ما يعكس اهتمام المسؤولين وأصحاب القرار بتنمية المورد البشري السعودي؛ ولكن انتقد عضو لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض كون استثمار هذه المبالغ الطائلة واستغلالها ليس بالأسلوب الأمثل إذ لابد أن يكون العنصر البشري السعودي هو حجر الزاوية والمشغل لكل الآليات والمباني فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالكيف أي الجودة وليس بالكم أي الأعداد. ووجه المهندس العواد رسائل للمسؤولين بالقطاع الحكومي بضرورة وضع آليات محددة لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع قطاعات التعليم والتدريب الأهلي والحكومي حتى لا يصبح القطاع الحكومي المراقب والمشرف على القطاع الأهلي الخاص هو في حد ذاته منافساً بطرحه برامج بمؤسساته توازي البرامج المطروحة بالقطاع الخاص حيث إنه لا يمكن أن تكون المنافسة عادلة نظراً لما تلقاه الجهات الحكومية من دعم بالميزانيات الضخمة، كما وجه رسالة للقائمين على التعليم والتدريب بالاستفادة من تجارب بعض الدول كألمانيا وكوريا الجنوبية والاهتمام بالمناهج التي تقدم للطلاب ووضع مواد خاصة بأخلاقيات العمل لحث الشباب والشابات على تقدير وتثمين دور العمل فضلاً عن الاهتمام بمدرسي المراحل الأولية في التعليم العام ، كما تطرق إلى أهمية إعادة النظر في مفهوم السعودة الذي يفرض على القطاع الخاص وعن تحفظه عن الأخذ بمفهوم السعودة كفرض وإلزام من خلال توظيف كوادر غير مؤهلة لتطبيق نسبة السعودة كماً وليس كيفاً وذلك دون مراعاة لتأهيل الشباب والشابات بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، فالواجب هو أن يفرضوا أنفسهم على القطاع الخاص بما يملكونه من مهارات وتعليم متميز. وفي الختام نوه المهندس العواد بضرورة الاستثمار الأمثل للموارد البشرية السعودية والاستفادة من الإمكانيات الضخمة موضحاً مدى ما يمكن جنيه من مكاسب بشرية مؤهلة وقادرة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية للاقتصاد السعودي وضرورة دعم البرامج الحكومية واستمرارها مثل برنامج (حافز)، ومؤصلاً لفكرة المحاسبة للمسؤول وأن تكون عين الرقيب على كل القطاعات الحكومية منها قبل الخاص ما يضمن تحقيق الرفاهية وتطور وتنمية المواطن والمجتمع على حد سواء.