انطلقت أمس أولى جلسات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس الذي يقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض حيث تحدثت الجلسة الأولى عن ضمان الجودة في برامج التدريب والتعليم التقني والمهني , طرح خلالها ثلاثة متحدثين من ثلاث دول وهي بريطانيا ممثلة في الدكتورة جانيت براون ونيوزلندا ممثلة في البروفيسور روي مارتن شارب وسنغافورة السيد سوريش بنجابي , وقال السيد سوري بنجابي انه لابد من إكساب الباحثين عن عمل مهارات كسب الوظيفة وفصلها إلى مهارات آنية ومهارات مستقبلية وهي مختلفة باختلاف المجموعات وتأهيلها , وفي مداخلة من نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. حمد العقلا تساءل عن تأسيس لوائح للمؤسسات الممتدة جغرافيا والمتشعبة في مختلف التخصصات والمهام كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , حيث أجابت د. براون أن فكرة تقليل التكلفة تعتبر من الأساسيات التي تهتم بها المنظمات المعنية بالجودة , وأضافت أن من الأهمية بمكان إقناع كل شخص ينتمي للمنظمة بأنها ملك له ، وهذا يتطلب جهدا من القائمين على المنظمة وجهة التمويل والاهتمام بتقليل التكلفة واستخدام الطريقة الملائمة لتوفير الوقت، وينعكس على تحسين الجودة ذاتها , وفي مداخلة عن ما إذا كان هناك نزاع يحدث بين الجودة والكمية أجاب المتحدثون انه يجب الاهتمام بالجودة حتى مع الرغبة في إنتاج كميات في التصنيع والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار خفض التكلفة، وأنه يجب تطبيق الجودة أولاً ، لأنه بالنظر لمعايير الجودة من وجهة نظر واحدة فلن توجد علاقة بين الجودة وبقية العناصر , وعلى صعيد التدريب فإن تطبيق الجودة يعتبر تحديا لربط الجودة بالتكلفة ربطاً مباشرا , والقرارات يجب أن تبنى على الجودة والبعد عن المشاريع غير الجيدة , وذكر البروفيسور مارتن انه في نظم ضبط الجودة يجب أن تقاس بشكل صحيح ودقيق وتقيس الكفاءة والفاعلية في التدريب مع أهمية التطوير والتحسين المستمر، وإلا ستصبح وسيلة لتخطي الإجراءات ، ويبرز العنصر الأهم المتمثل في الطريقة التي يتم القياس بها والتقييم , واختتمت الجلسة بالاتفاق على الجودة في التدريب التقني هي احدى القضايا المهمة المتعلقة بالمدربين التقنيين وبناء مهاراتهم وقدراتهم في التقنية وتطويرها. وفي الجلسة الثانية التي تناولت موضوع اقتصاديات تطوير الموارد البشرية عبر مدير معهد كورك للتكنولوجيا في ايرلندا د. برندن ج ميرفي واكد على أهمية التدريب على رأس العمل وأنه هام جداً، وكذلك عملية الشراكة والتطوير الذي يدعم هذا التعليم، كما أن التعليم المسبق وعلى رأس العمل يندمجان مع بعضهما البعض. أما المتحدث المدير التنفيذي لاتحاد كليات المملكة المتحدة مارتن دويل تطرق لإحصائية عن الكليات في بريطانيا، ومنها وجود 297 كلية فنية ومهنية، كما يوجد لديهم مكاتب لمعايير التأهيل هدفها المحافظة على المعايير نفسها، كما ذكر أن لديهم ممولين للطلاب الراشدين وأخرى للتوظيف وثالثة تقدم إعانات للعاطلين عن العمل، مؤكداً أن التعليم لديهم إجباري، وكل ما يلبي احتياج السوق هو إجباري، بالإضافة لوجود نظام جديد تم الانتقال إليه يتحكم فيه سوق العمل ويستجيب لاحتياجاته، مع التركيز على الخبرة لأهميتها . أما المتحدث الثالث رئيس قسم التدريب المهني والتقني باليونسكوباريس د. بورهين تشاكرون فقد تحدث بأن التعليم التقني والمهني هو من يعطي الناس مهارات ومجموعة من الأعمال التي تفيد التعليم الرسمي أولاً مشيراً إلى أهمية السياسة والاستثمار في التعليم التقني والمهني، مع ضرورة الالتزام السياسي في التعليم، مع التأكيد على أن التأهيل عنصر هام وكذلك التمويل وتوفير مصادر مالية له، مع تنويع مصادر التمويل ووجود إدارة سليمة ومعاقبة الجهات التي تخالف هذا التوجه، مع الحرص على وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تطرق إلى وسائل الاستثمار والتمويل التي يمكن توفيرها للتدريب عن طريق عائدات الضرائب أو المخالفات المرورية، وهذا مطبق لديهم، مشيراً إلى أن لديهم تمويلا واستثمارا مستداما للتعليم التقني والمهني بالإضافة إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل مبتكرة، كما ذكر أن منظمة اليونسكو ترى أن أي نظام يجب أن يعتمد على المساواة والحصول على الفرص المتساوية في التعليم. من جانبه استعرض الدكتور ديتر تيمرمان من جامعة بيليف بألمانيا التعليم في ألمانيا مشيراً إلى أن الموارد البشرية هي مخزون مادي ومعرفي وأن للتعليم والتدريب محفزات أساسية وأن الموارد تتقلص من خلال النسيان مؤكداً على ضرورة أن نكون منتجين بمكان العمل وأن مخرجات التعليم تعتبر تربوية، ثم استعرض التجربة اليابانية، وتجربة التدريب المزدوج في سويسرا والنمسا.