لم تنل الصيغة النهائية للميثاق الوطني الذي توصلت إليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي موافقة كل الأطراف من الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الوطنية والجهات والشخصيات الوطنية الممثلة بمجلس الهيئة حيث اختلفت الأطروحات وتباينت صيغة الميثاق مما دعا البعض للمطالبة بعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل تنظيم الانتخابات المنتظرة ليوم 24 يوليو المقبل .. وتكمن الاختلافات بالرغم من تمسك الجميع بأن يكون مضمون "الميثاق" وفيا لتضحيات الشعب التونسي ويضمن المكاسب التي تحققت للبلاد منذ الاستقلال فان بعض الأطراف ترى ضرورة إكساب الميثاق "صبغة قانونية" يلتزم بمبادئه جميع المتنافسين في الانتخابات التأسيسية في حين يرفض آخرون فكرة الصبغة الإلزامية للميثاق المقترح باعتبار انه لا وجود لسلطة تفوق سلطة المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخبه الشعب بينما يرى البعض الآخر أن الصبغتين الاعتبارية والأخلاقية للميثاق كفيلتان بمنع أي انزلاقات محتملة للعملية الانتخابية. بينما تطالب مجموعة أخرى بتضمين الميثاق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهود الدولية التي صادقت عليها تونس حتى يستجيب إلى تطلعات الشعب ويكرس مكاسب البلاد الحضارية والتاريخية. كما تم اقتراح تعويض كلمة "ميثاق وطني" ب ""الإعلان التونسي لأسس المواطنة" لينسجم ذلك مع ما ينشده جميع التونسيين باعتبار أن "قيمة المواطنة" التي جاءت بها ثورة 14 يناير تقوم على ترسيخ الحريات والمساواة والعدل ونبذ العنف.
