أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع والذي أقيم تحت عنوان " دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة" واختتم فعالياته أمس بإنشاء جهاز أعلى يتبع للمقام السامي مباشرة ليكون المرجعية العليا والأداة التنفيذية للقيادة العليا وحلقة الوصل التنظيمية بين خادم الحرمين الشريفين والأجهزة الحكومية التنفيذية، وذلك للإشراف على المشاريع الحكومية في المملكة. وأوضحت التوصيات أن من مهام الجهاز الرئيسة تطوير خطة تفصيلية وتنفيذية شاملة للمشاريع في الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، والإشراف عليها من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة وزمنية تساعد في قياس مستوى وجودة المشاريع ، وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية في المملكة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة المشاريع، متضمنة وضع دليل خاص بإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع، وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصال، وإدارة المخرجات، وذلك لتطبيقها في المشاريع الحكومية ومشاريع شركات القطاع العام والإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية ، ووضع خطط شاملة لتأهيل وتدريب والترخيص للكوادر الوطنية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية وتأهيل واعتماد والترخيص للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع المشاريع، مع متابعة وتقييم أدائها في المشاريع، وذلك لضمان التوازن المطلوب بين شركات القطاع الخاص ومتطلبات كل مشروع على حد وإعادة صياغة نظام المشتريات الحكومي والعقود الحكومية بأنواعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ضمان عدالة وتوازن الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في المشاريع، مع الاعتناء بالشروط والمواصفات واكتمال نطاق العمل للمشاريع قبل الترسية ومراجعة وتحديث وإضافة المهام الموكلة للجهاز لمواكبة عجلة التطور في إدارة المشاريع عالمياً وضمان استمرارية ادارة المشاريع في المملكة على اسس و معايير محدثة وتطوير وإدارة مركز معلومات شامل ومتميز يتضمن المعلومات التخطيطية والإدارية والمالية والجغرافية (GIS)، وأنظمة متقدمة مساعدة في اتخاذ القرار، وأنظمة لمؤشرات الأداء (key Performance Indicators) تساعد القيادة العليا ومتخذي القرار في متابعة المشاريع واتخاذ القرارات المناسب في الوقت والدقة المطلوبة ،وضع وتنفيذ خطط للتوعية بإدارة المشاريع تتضمن على سبيل المثال إقامة مؤتمر دولي سنوي، وندوات وورش عمل، وزيارات دولية لتبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة. وطالبت التوصيات بتفعيل توطين الوظائف الفنية والإدارية والمالية في المشاريع الحكومية من خلال إضافة بند في عقود المشاريع ينص على فرض نسبة من الموارد البشرية السعودية للعمل في المشاريع المطروحة. وشددت التوصيات على حث الجامعات السعودية على تبني تقديم برامج عليا في إدارة المشاريع على أن تغطي حقول المعرفة ذات العلاقة بإدارة المشاريع مثل الهندسة والقانون والإدارة والمالية والمحاسبة، مع التركيز أيضاً على النواحي العملية والتطبيقية للمشاريع. نوهت التوصيات بتفعيل تطبيق نظام الكود السعودي للبناء، والإشراف على تنفيذه من قبل الجهاز الأعلى المقترح وحث وتشجيع الاجهزة الاعلامية للقيام بدور أكبر في تحقيق الرقابة والمتابعة والشفافية للمشاريع الحكومية.
