أعلن تحالف "أسطول الحرية 2" عن إطلاق اسم "كن إنسانا"، على رحلته المرتقبة إلى غزة تكريما للمتضامن الإيطالي الصحافي فيتوريو أريغوني، الذي أصدر كتابا بنفس العنوان. وطالما ردد هذه العبارة "كن إنسانا"، خلال إبحاره قبل تعرضه لجريمة قتل بشعة من قبل "جماعة مشبوهة" في غزة. وقال التحالف الموجود في لندن في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه، "تكريما له سنقوم بتسمية رحلتنا المقبلة (كن إنساناً) بما يرمز إلى إنسانيته ووقوفه بصورة داعمة للحق الفلسطيني الذي طالما عرض نفسه للخطر من أجله خلال مسيرته التضامنية الرائعة". وأضاف: 'لقد فجعتنا الجريمة النكراء، كما فجعت عائلته والشعب الفلسطيني عامة وخاصة سكان قطاع غزة الذين عاش معهم ليالي وأياماً آمنا مطمئنا'. وقال متهما الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة القتل بأنهم "بعملهم الأحمق تسببوا بضرر بالغ للقضية الفلسطينية بشكل عام والعمل الداعم للنضال الفلسطيني من أجل الحصول على الحرية والعدالة بشكل خاص". الى ذلك، اعترف مسؤول سلفي كبير في قطاع غزة أن سلفيين هم الذين قتلوا المتضامن الإيطالي فعلا، لكن بشكل فردي ومن دون أن يتلقوا أي أوامر من مسؤوليهم، واصفا ذلك بالمرفوض تماما. وأكد أبو البراء المصري، أحد قادة الجماعة المعروفين بغزة في تصريحات صحافية أن ثلاثة عناصر من السلفيين يعملون بإمرة جماعة التوحيد والجهاد، نفذوا عملية الاختطاف والقتل من دون الرجوع لأي من أمرائهم في الجماعة، الذين فوجئوا بما حصل وأعلنوا أنه لا علاقة لهم بالمسؤولية عن العملية لاحقا. وزعم أبو البراء المصري إن اثنين من منفذي عملية الاختطاف يعملان في أجهزة أمنية تابعة لحماس، لكنهما غير متورطين بقتل أريغوني، وإنما اختطفاه بحكم علاقة أحدهما به، وسلماه لشخص ثالث هارب، هو الذي نفد عملية القتل." وبحسب المصري، فإن الشخصين اللذين اعتقلتهما حماس اعترفا بأنهما خطفا أريغوني لمبادلته بأحد أبرز قادة السلفيين، المعتقل لدى حماس، وهو أبو الوليد المقدسي، لكن لم يكن لهم أي صلة بالفيديو الذي نُشر لاحقا وهدد بقتل أريغوني إذا لم يفرج عن المقدسي، وأنهما ليس بحاجة للاعتداء عليه أو قتله؛ لأن مصلحتهما تقتضي عدم قتله وإنما مبادلته. ونفى أبو براء المصري، مجددا، علاقة السلفية الجهادية كتنظيم بقتل أريغوني، وقال «ليس من ديننا الحنيف معاملة المستأمن بقتله أو التعرض له، وإن ما حدث نرفضه تماما ولكن نقول إن هذه الأعمال الفردية ربما تتكرر مع استمرار ما تقوم به حماس؛ لذلك ندعو حكومة غزة، من جديد، للإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم أبو الوليد المقدسي وأبو المعتصم المقدسي».