ينطلق في الرياض الليلة مؤتمر إدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة المهندسين السعودية بمشاركة خبراء محليين وعالميين، في الوقت الذي شارك فيه أكثر من 60 مهندسا في ورش عمل اعتبار من أمس ركزت على المشاريع المتعثرة وسبل إعادة الحياة لها، ويأتي المؤتمر ضمن خطط هيئة المهندسين الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة المشاريع من خلال تطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة التي تشهد إنفاقا هائلا على مشاريع البنية التحتية يتجاوز 400 مليار ريال سنويا، وسيكون الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومحمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد أبرز المتحدثين، بالإضافة إلى وكلاء وزارة في الشؤون البلدية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويشارك في المؤتمر منظمات ومعاهد عالمية متخصصة في إدارة المشاريع. وكشف ديوان المراقبة العامة خلال الفترة الماضية عن تعثر أكثر من أربعة آلاف مشروع أو تأخرها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعيق تطبيق الخطط التنموية التي تسعى إليها الدولة. ويمتد المؤتمر لمدة يومين وزع على ست جلسات رئيسية هي التخطيط الإستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها، وعرض تجارب دولية ومحلية في إدارة المشاريع، وطرق تنظيم المشاريع في القطاع العام، وحالات تعثر المشاريع مع عرض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك والحلول المقترحة، ووسائل تأهيل واعتماد مديري المشاريع، في حين سيتم تخصيص جلسة لمناقشة خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة. وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر رئيس شعبة إدارة المشاريع المهندس حمد اللحيدان أن جلسة التخطيط الإستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها ستتطرق إلى علاقة المشاريع بالتخطيط الإستراتيجي، والبعد الزمني للتخطيط، ومؤشرات الأداء، ومنهجية تنفيذ الخطط، ونماذج للتخطيط الإستراتيجي للدول، بالإضافة إلى عوامل النجاح والفشل في التخطيط الإستراتيجي وخطط التنفيذ. ومن المقرر أن تركز الجلسة الأولى على تقديم قراءة في التخطيط الإستراتيجي والمشاريع في المملكة، ومنهجية إعداد واعتماد الميزانية في المملكة، وميزانية الأبواب أو ميزانية الأهداف، والتنسيق بين الجهات الحكومية، والأثر المالي والبشري لغياب التخطيط الإستراتيجي، ومعوقات التخطيط الإستراتيجي في المملكة. وسيخصص لتنظيم المشاريع في القطاع العام جلسة مستقلة تتطرق إلى تخطيط وتنفيذ المشاريع، والعدالة في صياغة العقود، وتنظيم العلاقة والاتصال بين أطراف المشروع، والرقابة والتحكم في تنفيذ المشاريع، وتطبيق منهجيات إدارة المشاريع، والعلاقة بين تطوير وتنفيذ المشاريع والتشغيل والصيانة للمشاريع، وتنظيم الرقابة الفنية والمالية على المشاريع، والعلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع. وستطرح جلسة تعثر المشاريع دراسة أسباب التعثر وسبل المعالجة من خلال استعراض أسباب متعلقة بالجهات المالكة، والأسباب المتعلقة بجهات الإشراف على التنفيذ، والأسباب التي تتعلق بالعقود والأنظمة ودورها في التعثر، وأسباب تعثر المشاريع المتعلقة بحجم وأعداد المشاريع، واستعراض أسباب داخل القطاع الخاص مثل ضعف تأهيل القطاع الخاص- الاعتماد على عناصر أجنبية- عدم نضج القطاع الخاص وجاهزيته - قلة عدد الشركات الكبيرة المؤهلة لتنفيذ مشاريع كبيرة إضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة المشاريع المتعثرة. وجلسة مستقلة ستخصص لتقديم خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة تستعرض الوضع الحالي لطرق إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتبرر فكرة تقديم هذا المقترح في هذا الوقت تحديدا، وفوائد المنهجية المقترحة للقطاع العام، ومحتويات المنهجية المقترحة.