أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوزي مانويل باروزو أن قضية الهجرة غير الشرعية مسألة يجب ألا تمثل عقبة أمام العلاقات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي وأشار الى أنه يجب تسوية هذا الموضوع في إطار شراكة بين الطرفين ملاحظا أنه من المحتمل أن ترتبط هذه الظاهرة بشبكات إجرامية ومن مصلحة الجميع وقفها موضحا أن المباحثات مع المسؤولين التونسيين مكنت من إثارة موضوع الهجرة السرية انطلاقا من تونس مذكرا بالتزامات ومسؤوليات السلطات التونسية حيال هذا الموضوع.. وأوضح باروزو أن أوروبا تأمل في تطوير الهجرة الشرعية مع تونس فضلا عن تيسير شروط الحصول على التأشيرة بالنسبة إلى عدد من الفئات. وأعلن باروزو أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد التونسي من خلال منح تونس ما قيمته 140 مليون أورو في الفترة ما بين 2011 و2013، إلى جانب تمويل عدد من مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر البنك الأوروبي للاستثمار.. مبينا أن الشراكة بين الطرفين ستكون موجهة نحو التجارة، والتعاون الفني من أجل تيسير دخول المنتوجات التونسية إلى أوروبا وبالخصوص في مستوى "شهادة المنشأ"، وعبر أيضا عن الأمل في أن تيسر تونس عملية نفاذ الخدمات القادمة من أوروبا مؤكدا أن المستقبل بالنسبة إلى هذه القارة سيكون عبر إرساء فضاء أوروبي متوسطي حقيقي. وأكد باروزو ثقته في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس قائلا إن "تونس تمثل نموذجا بالنسبة للعالم العربي والضفة الجنوبية للمتوسط". وكان رئيس المفوضية الأوروبية قد أعرب إثر لقائه الوزير الأول التونسي بعد مباحثات وصفت "البناءة والمثمرة" عن أمله في أن تكون تونس أول نموذج للجيل الجديد من الشراكة التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع بلدان الجنوب في مجال الديمقراطية والازدهار المشترك.. مؤكدا أن تونس كانت أول بلد ينخرط في مسار الانتقال الديمقراطي معلنا عن إعادة توجيه برامج مساعدة الاتحاد الأوروبي لبلدان الجنوب للفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2013 مبينا أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات تبلغ 4 مليارات أورو. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي عازم عبر هذه الآلية للشراكة "على تحقيق قفزة نوعية" مع جيرانه بالجنوب المنخرطين في إصلاحات، مشيدا بالشعب التونسي الذي تسنى له بفضل ثورته، مسك مصيره بين أيديه وفرض نفسه كأنموذج للنجاح في المنطقة وفي العالم بأسره.