البرامج التمويلية طبي، صناعي، خدمي، طفولة، مهني. لجان اعتماد التمويل تشكل لجنة خاصة لكل برنامج بقرار من مدير عام البنك، وتكون قراراتها نهائية ومهمتها: البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية بكل برنامج، والتأكد من مدى توافق المشروع المقدم مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل، والتأكد من مدى مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المختصة، كذلك التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل، والتأكد من كفاية الضمانات المقدمة. شروط التقديم أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وأن يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، والأولوية لمتقدمي برنامج (طبي) لمن يحمل مؤهل في المجال الطبي، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وألا يكون مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وأن يتفرغ لتشغيل مشروعه، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، كذلك ألا يكون طالب التمويل لبرنامج طبي أو طفولة ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، مالم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه، إضافة إلى تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة باتمام عملية التقييم المتبعة في البنك. خطوات الحصول على التمويل التوصية بتمويل المشروع من قبل الإدارة المعنية بالبرنامج، واعتماد التمويل للمشروع من قبل اللجنة، وتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك، إلى جانب توفير الضمانات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التمويل، واستكمال الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للقيام بالمشروع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل مع البنك وقبل استلام أي دفعة، وللبنك -وفقاً لصعوبات الحصول على التراخيص اللازمة- تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. نطاق التمويل 1- سقف التمويل: يحدد مبلغ التمويل المقدم من البنك بحد أقصى أربعة ملايين ريال وفقاً لجدوى المشروع وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية ضعف هذا الحد. 2- الأولوية في التمويل: تكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: المشروعات التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، والمشروعات الجديدة أو تحت التأسيس، والمشروعات التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً، إلى جانب المشروعات المبنية على الإفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها، والمشروعات التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، إضافة إلى المشروعات الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية. 3- قيمة التمويل المقدمة من البنك: يتم تحديد مبلغ التمويل من البنك بناءاً على تكلفة المشروع الاستثمارية، وذلك على النحو التالي: مشروع تكلفته مليون ريال فأقل يتحمل البنك كامل القرض بنسبة 100%، وأكثر من مليون وحتى مليونين 90%، وأكثر من مليونين وحتى ثلاثة ملايين 80%، وأكثر من ثلاثة ملايين وحتى أربعة ملايين 70%، وأكثر من أربعة ملايين وحتى خمسة ملايين 60%، وأكثر من خمسة ملايين وحتى ثمانية ملايين 50%. صرف التمويل يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معاً طبقاً لما يراه البنك، وهما: مباشرة لصالح حساب المشروع، والدفع لحساب المتعهدين والموردين. فترة السماح والسداد يمنح المستفيد فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات لجميع البرامج التمويلية، ويلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط تصاعدية حسب طبيعة المشروع وجدواه، ويتم تحديدها في اتفاقية التمويل؛ على أن لا تزيد فترة السداد على ثمان سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح المحددة في اتفاقية التمويل. رسوم المصروفات يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، تُدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل. ضمانات التمويل يقدم المستفيد -مقابل التمويل- ما يكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك، وهي: رهن أصول المشروع موضوع التمويل، رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات أخرى، كما يقدم طالب التمويل سندات دفع تغطي قيمة التمويل، بالإضافة إلى كفالة حضورية، وللبنك قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة. التزامات المستفيد فتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإ يداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع، والالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقاً لما تم الاتفاق عليه، إلى جانب تمكين البنك من الإطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات، واستخدام نظام محاسبي مناسب يُمكّن البنك من الإطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع، كذلك سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل، والتعاون التام مع البنك أو من ينوب عنه لمتابعة سير المشروع. تعثّر المشروع إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المشروع يمر بصعوبات تعيق تنفيذه وفقاً للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي: دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين، والسعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع، والتصرف في المشروع بالبيع وخلافه، إلى جانب ترتيب المشاركة في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع، أو بيع المشروع بما يكفل حقوق الجميع. إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ماتم صرفة من التمويل، وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه. شروط عامة - يحق للبنك المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل. - يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة. - يحق للمستفيد -إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط- التقدم بطلب تمويل إضافي لنفس المشروع، بما لا يتجاوز (50% ) من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تشغيل المشروع وسداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم. - لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك. - يجوز للمستفيد نقل المشروع إلى مكان آخر غير المتفق عليه بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك؛ إذا لم يكن موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها تقديم التمويل. - يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معاً. - يلتزم المستفيد بسعودة الوظائف وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة. - للبنك الحق في زيارة المنشآت التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك. - إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صحي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كما هي، وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بإجراءات محددة. - يجوز لطالب التمويل المرفوض طلبه أن يتقدم إلى مدير عام البنك بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.