استغلت مكاتب الخدمات العامة تأخر صندوق التنمية العقاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بإلغاء شرط التقديم ليتملك ارضا وقامت برفع اسعار التقديم للمواطنين الذين يراجعون تلك المكاتب الى ستة الاف ريال بدلا من ستمائة ريال قبل صدور هذا القرار مستغلين الاقبال الكبير للمواطنين حيث تقوم تلك المكاتب باستقبالهم وافراغ الاراضي باسمهم والحضور سويا للصندوق لتقديم طلب القرض وان تأخر تنفيذ القرار السامي الذي صدر قبل عدة اشهر وكان سببا لما حدث من ارتفاع بالاسعار واستغلال المكاتب لهؤلاء المواطنين وان تأخير تنفيذ هذا القرار سبب ربكة كبيرة في كتابات العدل من خلال البيع والشراء وتدبير الاراضي من خلال هذه المكاتب. ويرى مراقبون أنه كان من الاجدر للصندوق ان يتخذ اجراءات تنفيذية اولية لهذا القرار من خلال فتح مجال لتفعيله تدريجيا بحيث يمكن للمواطنين من الحضور لتقديم النموذج وصورة البطاقة ويتم وضع آلية تنظيمية للمواطنين حيث يبدأ باستقبال كبار السن الذين لم يستفيدوا من القرض العقاري ويتواصل هذا التنظيم حسب تسلسل الأعمار الأكبر ثم الأصغر ويكون ذالك في ايام محددة لتلافي تزاحم المواطنين الراغبين للتقديم وهذا سيعتبر حلاً مؤقتا لمعالجة هذه المشكلة وتنفيذ القرار تدريجيا حتى ينتهي الصندوق من وضع الالية الدائمة للتقديم عن طريق الموقع الالكتروني الذي لم يتم تفعيله حتى الان.