823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب قانونية بإنشاء جهاز حكومي مستقل لحماية المستهلك
د. الشعيل: المستهلكون لا يتعاونون في الإبلاغ عن التجاوزات لفقدانهم الثقة في الجهات الرقابية
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2011

طالب قانوني بالعمل على إصدار نظام لحماية المستهلك تحدد فيه هويات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك ذي شخصية اعتبارية طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك للحد من حالات التلاعب في أسعار السلع ورفع أسعار دون مبررات تذكر.
وأكد الدكتور أحمد الشعيل استاذ القانون المساعد ومدير الادارة القانونية بكلية الملك خالد العسكرية أن ارتفاعات أسعار السلع التموينية ناتج عن فساد لدى البعض بتغليب مصلحته الخاصة على حساب إضرار الأخرين، مما يستدعي إيجاد أنظمة جديدة بآليات تفعيل تخدم المصلحة العامة وتضمن تطبيق الأنظمة والقرارات الرامية لحماية المستهلكين والأسواق من التلاعب، مضيفا:"لا يوجد معالجة رادعة وجادة من قبل الجهات المعنية في مواجهة المتلاعبين بما يتمشى مع رغبة خادم الحرمين الشريفين التي توجت بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد تحافظ على حقوق الدولة في حماية سياساتها الداعمة للتجارة وحماية حقوق أفراد المجتمع من المتلاعبين".
وأشار الدكتور الشعيل لضرورة فرض قانون لحماية المستهلك تماشيا مع القرار الملكي الكريم بمكافحة الفساد، في ظل ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بشكل متواصل خاصة بعد صدور الأوامر الملكية التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمواطن، وزاد بقوله :"يجب أن يوضع قانون لحماية المستهك كما هو معمول به في كثير من دول العالم تحدد فيه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والمالية على اختلاف طرق تأسيسها، ايضا يحمى فيه المستهلك الذي تقدم له المنتجات لأشباع حاجاته الشخصية والعائلية وبشكل رادع، ولا بد قبل ذلك من إنشاء جهاز لحماية المستهلك له شخصية اعتبارية طبقاً لأحكام قانون حمايه المستهلك ينفذ ويطبق هذا القانون الذي يكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت يحظر على أي شخص ان يمارس نشاط تجاري من شأنه الاخلال يحقوق المستهلك الاساسيه في معرفته بحمايه ومصالحه المشروع".
وتطرق الشعيل لأسباب تجاوز الأمر حد المعقول والمخالف للنهج الحكومي والذي يؤكد على رفاهية المواطن وحمايته من الاستغلال، مبينا ازدواجية دور وزارة التجارة في هذا الأمر من أهم المعوقات في مواجهة هذا الأمر,فهي تقوم بدور داعم للتجار، وفي نفس الوقت تقوم بدور حماية المواطن المستهلك وهذا فيه تعارض ما بين مصالح القطاع الخاص ومصالح المواطن على حد تعبيره، بالاضافة لضعف إجراءات وأدوات تنفيذ الدور الرقابي لوزارة التجارة في إيقاف أو الحد من التلاعب بالأسعار، و ضعف العقوبات المقررة المطبقة على من يتلاعب برفع الاسعار فهذه العقوبات ليست رادعة كما يجب أو حاسمة أو حتى مؤثرة ماليا واجتماعيا على من يقوم بها.
وأضاف الشعيل:" كذلك لا ننسى الدول الملقى على عاتق المستهلكين أنفسهم، والذين في الغالب لا يتعاونون مع الوزارة في التواصل في الكشف عن المتلاعبين بالاسعار ويرجع الأمر إلى ضعف ثقة المستهلكين في تلك الجهة ودورها الرقابي وان دورها فقط انحصر في الوعود بالعمل وبإتخاذ إجراءات دون تنفيذ". وبالاشارة لاختصاصات وزارة التجارة الواردة في نظام الوزارة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66 وتاريخ 6/4/1374ه والتي نصت على تنظيم وسائل تنمية التجارة بما يحقق التوازن بين مصلحة القطاع التجاري الخاص وما بين حماية المواطن المستهلك وذلك من خلال الاشراف على تنظيم حاله الاسواق الداخلية حتى لا يقع الاستغلال، وقيام الوزارة بدورها في ضغط الاسعار عندما تدعوا الى ذلك الحاجة ودورها في مراقبة تطورات اسعار السلع بصفة عامة، قال الدكتور الشعيل:"حين نطلع على الانظمة و اللوائح التي تعنى بهذا الشأن نجدها في واقعها جيدة، ولكن الأمر في حقيقتة يعود إلى جانب التطبيق والتحديث، فمن ناحية التحديث في الأنظمة والعقوبات المقررة بحيث تتماشى مع حجم التلاعب والضرر الواقع على الفرد والدولة، ومن ناحية التطبيق نجد أن هناك ضعفا كبيرا بالاضافة إلى الضعف من دور تلك الجهات المعنية بالرقابة، ومنها على سبيل المثال الادارات المعنية بحماية المستهلك فهي لا تزال جمعيات تعاني من ضعف في الكواد المالية والبشرية المشغلة لها".
وأكد الشعيل أن إنشاء جهاز رقابي جديد لحماية المستهلك يكون ذا فاعلية بتحديد اختصاصاته والتي ستعيد ثقة المستهلك فيه كجهاز مستقل بعد ان فقدها في الجهات الرقابية ومن هذه الاختصاصات حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها، التعاون من الجهات الحكومية المختصة في بحث المشاكل المتعلقه بحقوق المستهلك وتقديم الدراسات والمقترحات لعلاجها، الوقوف مع المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر في تقديم الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم، المساهمة في نشر ثقافة المستهلك وتوعية لمواطن بحقوقه وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.