أحبطت شرطة أبوظبي عملية بيع آثار تاريخية مقلّدة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم تعود إلى عصر ما قبل الإسلام. وضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية مؤخراً عربييْن أحدهما يعمل طبّاخاً والآخر عامل بناء لتورطهما في بيع قطعتين غير أصليتين لآثار تاريخية يرجع سكّهما إلى العام 500 قبل الميلاد بحسب العميد حماد أحمد الحمادي مدير "الإدارة" الذي شرح أن القطعتين عبارة عن تمثالين حجرييْن أسودي اللون صغيري الحجم يعودان "تقليداً" إلى تلك الحقبة الزمنية التاريخية. وأضاف الحمادي أن نتائج فحص "القطعتين" أظهرت أنهما مقلدّتان يدوياً وتعطيان انطباعاً خادعاً بأنهما أثريتان وأنهما ليستا لهما قيمة أثرية وجاءت الوصاية بمصادرتهما كيلا تعرضان للبيع داخل الدولة والحيلولة دون إيهام أي فرد بأصالتهما. من جانبه قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن شرطة أبوظبي أفشلت ما كان ينوي الطبّاخ "طبخه" مع عامل البناء وإتمام عملية بيع الآثار المقلّدة وإيهام المشتري بأصالتها. وحول تفاصيل القضية أوضح بورشيد أن معلومات مؤكدة وردت إلى "القسم" تفيد بقيام ("م. ف. س" 55 سنة، طبّاخاً) بالتعاون مع شريكه ("ع. ع. ع" 41 سنة عامل بناء) بعرض القطعتين الأثريتين المقلّدتين للبيع لمصدر الشرطة السري نظير مبلغ 4 ملايين درهم حيث تمّ اتخاذ الإجراءات العملياتية والقانونية اللازمة لضبطهما متلبسيّن بجرمهما. وتابع بورشيد ان المتابعة الحثيثة وسرعة تصرّف عناصر البحث والتحرّي منهم المكلّف بدور المشتري وكفاءة الإجراءات اسفرت عن إلقاء القبض على المتهميْن لحظة التسلّم والتسليم في أحد الأماكن بأبوظبي وذلك بعد أن كان المشتري قد ساير المتهم الأول الرئيسي (الطبّاخ) والاتفاق معه على شراء القطعتيْن مقابل دفع مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم. وحول نتيجة تقرير الجهة التي تولّت فحص ومعاينة القطعتين المقلّدتين أوضح بورشيد بأن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث شرحت بأن القطعتين نسخ غير أصلية لآثار ترجع إلى العام 500 قبل الميلاد وأنهما ليست لهما قيمة أثرية وأوصت "الهيئة" بمصادرتهما لضمان عدم تداولهما مستقبلاً.
