أوضح مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية بأن ما ورد في خطاب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس أمام الحشود الجماهيرية في ميدان السبعين بصنعاء كان واضحا. وجدد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ترحيبه بالجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحل الازمة بين الاطراف اليمنية. وكان الرئيس صالح رفض ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤون اليمن، وقال في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في ميدان السبعين بصنعاء امس "نستمد قوتنا من قوة شعبنا اليمني العظيم لا نستمد شرعيتنا من أي طرف آخر".وأضاف "نرفض تماماً الانقلاب على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى النهج السياسي التي انتهجته اليمن عندما أعلنت ب22 من مايو أنها يمن ديمقراطي موحد نفديه بالروح بالدم" .وقال صالح "ولدنا أحراراً ونحن أحرار في قرارنا" مضيفا انه مستعد لنقل السلطة لكن في اطار العملية الانتقالية المقررة قبل نهاية العام 2012. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس من منصبه لنائبه عبدربه منصور هادي، وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة، ثم تشكيل حكومة وطنية.وكان الرئيس صالح استقبل سفراء المملكة وقطر وعمان الاربعاء وأعلن ترحيبه بالجهود الخليجية لحل الأزمة في اليمن. وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قال مساء الخميس إن المبادرة الخليجية موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في اليمن، لكنها أضاف أن "أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل". وكانت المعارضة اليمنية قد رحبت بالدعوة الخليجية لحضور اجتماع الرياض، لكنها اشترطت أن يتم عرض الدعوة على بقية الأطراف السياسية في اليمن بمن فيهم الشباب المعتصمون في الساحات. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن الولاياتالمتحدة جمدت أكبر حزمة مساعدات تقدمها لليمن في فبراير بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس اليمني.وقالت الصحيفة "كان من المقرر تقديم الدفعة الأولى من حزمة مساعدات قيمتها حوالي مليار دولار أو أكثر على مدى عدة سنوات في فبراير في أكبر محاولة للبيت الابيض لضمان ولاء الرئيس صالح في المعركة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية."وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسماءهم إن الحزمة المقترحة شملت 200 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب في العام المالي الحالي ارتفاعا عن 155 مليون دولار في العام المالي 2010 فضلا عن مبلغ مماثل تقريبا كمساعدات تنموية.