أهمية تعزيز ثقافة التدريب في المملكة

لم يعد التدريب والتعليم في عصرنا الحديث مجرد تطوير للمهارات والقدرات فحسب بل بات خياراً إستراتيجياً للاستثمار في الإنسان كأهم عناصر الإنتاج والتنمية البشرية، فنمو الناتج القومي الإجمالي للدول وإن كان أمراً ضرورياً لتقدم البلدان و ازدهار مستوى المعيشة فيها، إلا أنه ليس كافيا وحده لإحداث التنمية البشرية للمجتمعات.
ولقد أدركت دول العالم المتقدم منذ زمن بعيد أن التعليم الأكاديمي يعتريه خلل واضح إذ لايقدم سوى المعرفة العامة والتأهيل النظري للقوى العاملة، وتبقى مسألة ملاءمتها لمتطلبات الوظيفة التطبيقية عبئاً وكابوساً على كاهل المؤسسات والشركات تتحمله وحدها، أو المتخرج الذي ربما آل حاله إلى الانضمام إلى مجتمع العاطلين الذين يتزايدون بنسب تفوق نسب النمو السكاني في كثير من الدول والبلدان.
ومن هنا أدركت الدول المتقدمة أهمية الاستثمار الحقيقي في مواردها البشرية ودفعت بدولة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخصيص ما يقارب 70 مليار دولار سنوياً للتدريب في موقع العمل طبقا لتقرير الموارد البشرية الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وأدركت أيضًا أن التدريب هو الوسيلة الفعالة لاستيعاب التقنية الجديدة، والعنصر الفعال للارتقاء بالأداء الإداري والمهني والجودة الإنتاجية، والطريق الآمن للتغيير والتطوير الذاتي، وأصبح أحد عوامل الجذب الأساسية التي ينشدها الإنسان الطموح للالتحاق بقطاع الأعمال وتبوء مواقع القيادة فيها.
وهذا مدخل أراه ضرورياً في إطار إلقاء الضوء على أهمية نشر ثقافة التعليم والتدريب المستمر لترسيخ نظرية «التعليم من المهد إلى اللحد» خصوصاً مع تطور عجلة الحياة لتمكين كافة أجيال هذا الوطن من التعامل مع التطورات التقنية العارمة المتلاحقة والاختراعات التقنية النامية المتسارعة التي انطلقت في القرن الماضي لتحل محل الإنسان وتجنبه موقعه، ثم سرعان ما تعقدت وتطورت حتى عادت في نهاية القرن نفسه تبحث عن الإنسان الذي يجاريها ويمكن أن يتفهمها ويتعامل مع تعقيداتها وأصبحت من السرعة والتشعب والتغير بمكان بحيث
يستحيل معها استيعابها ثم إقرارها وقولبتها في مناهج دراسية في الفصول التعليمية، لذا أصبح التدريب بذلك الطريق الوحيد لاستيعاب هذا التغير السريع للتقنية والاستفادة منها في الواقع العملي.
لايختلف أحد على أن عملية التدريب شهدت تحولاً جذرياً في مناهج وطرق وأساليب وأنماط التعليم ومجالاته كاستجابة طبيعية لما يمكن أن نطلق عليه الانفجار المعرفي الهائل الذي طال كل شؤون الحياة وأدى إلى تعاظم أهمية التعليم والتدريب بشكل غير مسبوق, وهذا يعود إلى ظهور ثقافة العولمة والتكتلات الاقتصادية ونمو صناعات جديدة وتوقف ذلك كله على كفاءة وجودة العنصر البشرى أي جودة التعليم والتدريب، وما يمتلكه العنصر البشرى من قيم ومعارف ومهارات وخبرات كل هذا أدى إلى توجيه الاستثمارات العامة والخاصة والفردية إلى مجالات المعرفة والتدريب للحاق بركب التطور والدوران في فلك العصر الذي لايقبل إلا بتطوير وتحديث والاهتمام بجودة التعليم والتدريب مطلب إستراتيجي ومصيري وحتمي أكثر من أي وقت مضى.
يمكن القول إنه بفعل التقدم المعرفي والتقني الهائل وتطبيقاته في مجال التدريب ، وثورة الاتصالات العالمية وحرية وسرعة نقل المعرفة ، تقدمت عملية التدريب بشكل كبير جدا وأصبح له دور اساسى في تمكين العاملين في مجال التعليم من التواصل و اكتساب كل جديد من معارف ومهارات وخبرات وتقنيات تعليمية جديدة مكنتهم من تحقيق نقلات نوعية كبيرة في مجال التدريب الذي يعد الركيزة الأساسية لأية عمليات تنمية في عالمنا المعاصر , حيث أصبح للتدريب أبعاد إستراتيجية كبيرة تتعلق ببناء وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تنمية المجتمع والنهوض به وصولا إلى القوة والاستقلال الاقتصادي ومن ثم أصبح للتدريب أبعاد كبيرة تتعلق بالأمن القومي للبلاد تتطلب اهتمام وتعامل مؤسسات وأجهزة الدولة مع القطاع الخاص تقدم فيه الدولة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص ليقوم بتحمل جزء من مسؤولية ومهمة التدريب في المجتمع حيث يحتاج التدريب إلى بنية أساسية تضمن صحته وجودته وفاعليته في تحقيق أهدافه التنموية المنشودة لكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع التعليمية وغير التعليمية.
*العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم