أعلن قيادي بارز في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان عن جدولة المفاوضات بين جنوب البلاد وشمالها بإشراف الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن أول جلسة للحوار حول القضايا العالقة ستستأنف باجتماع للجنة الأمن بين ووزيري الدفاع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الثلاثاء المقبل. وكان الجنوب علقت الحوار مع الشمال الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الأخير بدعم مليشيات جنوبية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم. وأبلغ القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق "الرياض" أن اجتماعات أديس أبابا ستبدأ بمناقشة إمكانية نشر قوات أجنبية على الحدود بين الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في التاسع من شهر يوليو المقبل. وقال بيونق إن الحركة أثارت خلال اجتماع لمفوضية التقييم والتقويم المنوط بها متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في كينيا عام 2005 الوضع في الجنوب باعتبار انه في شبه حالة حرب. وأوضح أن الحركة طالبت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بالتركيز على ما يجري في الجنوب ومراقبته لاتخاذ موقف محدد بغض النظر عن لجنة التحقيق التي شكلها الشريكان للتقصي حول اتهامات الجنوب للمؤتمر الوطني بزعزعة الاستقرار. وذكر بيونق أن ممثلي المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال رفضوا خلال الاجتماع تلك الاتهامات، مؤكدين انه ليست هناك سياسية لزعزعة الأمن في الجنوب لا على المستوى الحزبي أو الحكومي، مشيرين إلى انه ليس من مصلحتهم زعزعة استقرار الجنوب. وأكد أن الاجتماع خرج بجدولة لاستئناف الحوار بين الشريكين، وقال إن اجتماعاً سيعقد يوم 5 ابريل المقبل يقدم فيه الاتحاد الأفريقي مقترحاً حول قضية ابيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال للطرفين ليمثل بداية للمناقشات بعد ان يقوم الوسيط الأفريقي بمشاورات مع الأممالمتحدة وأمريكا وارتريا وإثيوبيا لإيجاد السند الدولي. وأوضح بيونق في حديثه الخاص ل"الرياض" أن الاتصالات يمكن أن تأخذ زمناً، وتوقع تقديم المقترح النهائي حول ابيي للرئاسة السودانية في النصف الأول لشهر ابريل، بعد اكتمال حلقة المشاورات حوله. وكشف عن مشاورات أجرتها الوساطة الإفريقية مع الحركة الشعبية إلى جانب إجراء مشاورات مماثلة مع المؤتمر الوطني في وقت لاحق. وذكر بيونق أن اجتماعاً سيعقد في الثاني من ابريل بين وزيري الدفاع في الجنوب والشمال ولجنة الأمن بإشراف الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا يركز على وضعية الشماليين في الجيش الشعبي والجنوبيين في القوات المسلحة الشمالية، إلى جانب إمكانية نشر قوات من الأممالمتحدة أو الاتحاد الأفريقي في المناطق الحدودية بعد التاسع من يوليو. وأشار إلى أن هناك اجتماعا حول الحدود سيعقد في السابع من يوليو وآخر في التاسع من ذات الشهر في أديس أبابا بشأن القضايا الاقتصادية.