لا يشكّ أحد بأن المرأة السعودية قد حققت الكثير في السنوات الأربعين الماضية والتي بدأت بإقبالها على التعليم ثم دخول سوق العمل وتحقيق تميز يظل حتى الآن مقبولاً في ظل أن المرأة تغيب عن المراكز القيادية العليا المؤثرة حتى وإن تقلدت 3 نساء أو أربع مناصب تعتبر مساعدة للرجل. ومادمنا ننظر للمرأة الآن بأنها شريكة للرجل، وتتقاسم معه إرث الحياة وتساهم في إعالة الأسرة، حيث إن أغلب الموظفات يتقاسمن مصاريف المنزل، وقد تتحمل بعض النساء العبء الأكبر خاصة إن كان راتب الرجل أقل، يضاف إلى ذلك ازدياد عدد النساء المعيلات لأسرهنّ إما بسبب الطلاق أو الترمل، أو ترك الرجل للمرأة والزواج عليها، وهو ما يعكس قدرة المرأة على الصمود والتضامن مع الرغبة في الحياة وبث الأمل لمن حولها! في العالم أجمع بمناسبة المئوية تعددت مطالب الرجال قبل النساء بإعطاء المرأة حقوقها، وعدم تمييزها في المعاملة، وإصدار القوانين الخاصة لحمايتها من العنف، وأيضاً تفعيل دورها في الحياة العامة، وتقدير تضحياتها، ومشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تخص المجتمع الذي هي جزء مهم منه! وبالنسبة لنا هنا في المملكة لاتزال المرأة بعيدة عن التمثيل الحقيقي لمجلس الشورى، ولايزال دورها مقتصراً على الاستشارة رغم أنه كان يفترض أن تكون ممثلة منذ سنوات، ولا يتوقف دورها على حضور الجلسات أحياناً، كما ينبغي أن تساهم في التشريع، وأن تدخل في تمثيل مجالس الإدارة بشكل لا يتعارض مع ما تتميز به المرأة من احترام وتقدير. أيضاً رغم تعزيز حقوقها في التعليم وتحقيقها تقدماً هائلاً في الشهادات لاتزال ترأس أحياناً مؤسسات تابعة فيها أو مجرد صورة تكميلية وليست فاعلة في اتخاذ قرارها! أيضاً رغم أنها نصف المجتمع لاتزال تناضل من أجل القضاء على تسلط بعض الرجال الذين لا يحملون الوعي الكافي بتفهم معايير اختلاف الزمن، وأن الأمور تغيرت. ورغم هذا التسلط لاتزال بعض النساء رغم تعليمهن محكومات بتلك العقلية المغلقة التي تمنحها الانسحاب من كل شيء إن تعثر الحصول عليه، رغم أنه ينبغي عليها أن تناضل من أجل حقوقها التي يبدو أنها تتحسن ولكن ببطء، فمنذ فترة أعلن البنك العقاري أن من حق المرأة من 24 عاماً التقدم للحصول على قرض بناء مثلها مثل الرجل بعد أن كان مقيداً لها بسن الأربعين وأن تكون غير متزوجة أو أرملة. من الحقوق التي ينبغي أن تساهم في حلها السلطات التنفيذية اختفاء الأطفال بعد الطلاق، وعدم قدرة الأم على مشاهدة أطفالها، وقد يهرب الزوج بهم إلى مدن أخرى تجعل الأم تحترق رغم أنه من حقها رؤية أطفالها. ومن الأمور التي توقفتُ أمامها منذ أيام وتعتبر كارثية بالنسبة للنساء هي أن 95٪ من النساء السعوديات المصابات بالإيدز اكتسبن المرض من خلال الأزواج.. والسؤال هل يعرف الزوج أنه مصاب وتعمّد قتلها معه؟ خاصة أنني منذ سنوات قليلة اكتشفت مع متطوعات أسرة معدمة بها امرأتان أو زوجتان كلتاهما مصابة بالإيدز مع الزوج طبعاً و4 أطفال، والمصيبة الأدهى أن انعدام الوعي الصحي والثقافي جعل من المرأتين صورة لامبالية أو مهتمة فقط متعبة أو مجهدة ولا يعنيها ربما لضحالة ثقافتها أن تلد مرة أخرى أطفالاً مرضى! رفض بعض الآباء تزويج بناتهم أو ما يسمى بالعضل رغم كفاءة المتقدم وقدرته على مطالب الزواج! ظلم بعض النساء والتعامل معهن بعيداً عن مفاهيم الإسلام من خلال عدم منح المرأة ميراثها الشرعي على اعتبار أن ميراثها خاصة إن كانت متزوجة سيؤول إلى زوجها والذي هو أصلاً ليس ابن الأسرة، وقد فوجئت بأن هذا النظام ليس لدينا فقط وفي بعض المناطق وبعض الأسر، ولكنه في دول عربية أخرى حتى إن البعض يدفع للمرأة ما يسمى بالترضية كبديل للميراث. والواقع هناك بعض التوقف أمام بعض الحقوق المهدرة للمرأة ومنها تكاثر عدد العاطلات عن العمل وخريجات الجامعة واللاتي قد تتوفر لهن الفرص العملية المتاحة لكن رفض الأهل أو المجتمع لهذه الفرص يزيد نسبة العاطلات، كذلك زواج القاصرات أيضاً من رجال يتجاوزون الستين أو السبعين دون أن يكون هناك قانون يلزم الأب أو الولي بعدم زواج طفلة في الثانية عشرة من عمرها أو أقل. وعلى المرأة أن تجاهد للحصول على ما هو أفضل، وما هو لها حق مشروع، وعليها أن تبادر وأن تتحمل، وأن تفكر، ولا تترك التفكير من أجل الرضا بما حصلت عليه!
